تستأنف محكمة جنايات القاهرة جلساتها السرية في قضية إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضية التحريض على قتل المتظاهرين خلال "ثورة 25 يناير" وتصدير الغاز الى إسرائيل. ووصل صباح اليوم إلى أكاديمية الشرطة نجلا الرئيس السابق والعادلي، و6 من مساعديه وسط حراسة أمنية مشددة لحضور جلسة محاكمتهم السرية بتهمة قتل متظاهري "ثورة 25 يناير"، والإضرار بالمال العام. وتوقعت مصادر قضائية وأمنية عدم "مثول مبارك في قاعة المحاكمة المتواجدة في أكاديمية الشرطة"، والتي تضم قفصاً زجاجياً ظهر بها الرئيس السابق محمد مرسي، مؤخراً، موضحة أن "أكاديمية الشرطة تضم قاعتين إحداهما، يحاكم فيها مرسي بقفص زجاجي، والثانية قاعة مجاورة لها، تم إعداد قفص حديدي بداخلها منذ الأسبوع الماضي لاستقبال مبارك وباقي المتهمين في القضية المنظورة له". وسبق أن أعلن رئيس المحكمة حظراً على وسائل الإعلام للنشر في القضية. كما قرر إيقاف بث الجلسات على الهواء، وذلك الى حين الانتهاء من سماع أقوال الشهود لسماع القرارات النهائية "مع إعلان أقوال الشهود لاحقا للرأي العام، إلا فيما يخص الأمن القومي حفاظًا على الأمن القومي للبلاد"، وفق ما أعلنته المحكمة. ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة (المخلى سبيلهم) في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان "ثورة 25 يناير"، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. كما يحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا. وتنعقد هذه الجلسة في ظل الإفراج عن مبارك وخروجه من السجن في أوت الماضي، بعد حصوله على إخلاء سبيل في قضايا أخرى متعلقة بالفساد المالي؛ بعد أن تجاوز المدة القانونية المسموح بها بسجن المتهم احتياطياً. ويرقد الرئيس الأسبق حالياً في مستشفى المعادي العسكري (جنوب)، بعد انتهاء فترة الإقامة الجبرية، التي فرضها عليه رئيس الوزراء الحالي، حازم الببلاوي، فور الإفراج عنه لدواعٍ أمنية، بموجب حالة الطوارئ التي انتهت منتصف نوفمبر الماضي. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً على مبارك والعادلي وذلك إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 جانفي 2011. لكن محكمة مصرية قضت في 13 جانفي 2013 بقبول الطعون المقدمة من مبارك، ووزير داخليته على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة. (الحياة اللندنية)
