حتى لا اكون شاهد زور مرتين في اسبوع واحد ، فانه تمت دعوتي من قبل مركز دراسة الاسلام والديمقراطية لحضور ندوة وطنية حول مشروع قانون الارهاب المبسوط على طاولة المجلس الوطني التاسيسي ، والذي يشهد تسارع غير عادي في تناولة وتبدو ارادة المجلس وخاصة رئيسه الذي يتعرض لضغوط كثيرة في الموضوع ومن جهات نافذة داخليا وخارجيا ، مثلما ابلغنا احد النواب الحاضرين ، تبدو ارادة المجلس متجهة للمصادقة عليه في اقرب وقت ممكن قد لايتجاوزالايام القليلة القادمة وقبل العطلة البرلمانية وفي غمرة الراحة الصيفية للمنظمات الحقوقية ، الندوة اقيمت باشراف السيد الوزير وبحضور ممثل عن الوزارة وعدد من اعضاء المجلس التاسيسي المكلفين باعداده وتقديمه للمجلس ونخبة من المختصين وممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وممثلين عن الاحزاب السياسية ، استهل الندوة السيد صلاح الدين الجورشي بكلمة ترحيبية ، بالسيد الوزير وبالحضور ، ولم ينس ان يبث الرعب في صفوفنا من الظاهرة الارهابية وان يعيد سرد ما اشارت له بعض الاحصائيات غير الدقيقة التى ورد البعض منها على لسان السيد وزير الداخلية والبعض الاخر يعرف مصدره السيد صلاح الدين وحده ، كعدد التونسيين الذين يقاتلون في سوريا وقال انهم يبلغون قرابة الثلاثة الاف ، وكعدد الذين منعوا من السفر واحصت ورصدت وزارة الداخلية نواياهم في القتال في سوريا وبلغ عددهم ثمانية الآف او يزيد ، وان المعظلة الاكبر في عودة هؤلاء المقاتلين يوما ما الى تونس ومدى الخطورة التى يمكن ان يشكلونها على كيان الدولة التونسية وعلى امن البلاد وعلى المجتمع ككل، وابلغ رسالته التي مفادها ان خطر الارهاب حقيقي وهو ما لا يمكن ان يشكك فيه احد ،بما يوحي بان القانون ضروري لمقاومة الظاهرة ولم يات على اي ذكر لمآخذ الحقوقيين على هذا القانون على الاطلاق ، تلك المآخذ على القانون اوردها السيد وزير العدل في مداخلته ، واعترف بكل ما ورد بالقانون من هنات ومساس باصول المحاكمة العادلة ، ولكنه يقول ان النجاعة في مقاومة الظاهرة تتطلب خرقا لبعض الاحكام والمبادى المتعارف عليها ، واننا في وضع مختلف لا يمكن فيه توظيف القانون للتصفيات السياسية في المستقبل وانه علينا ان ننظر بتفاؤل الى المستقبل والى بناء الدولة الديمقراطية والى مقاومة الارهاب الذي يتهدد كيان الدولة التى نطمح لها ، ثم اخذت الكلمة ممثلة "هيومن رايس ووتش" التى كان رايها الاستثناء الوحيد الذي اثنى على القانون وعلى تقدّمه بالمقارنة مع قانون 2003 دون ان تدلي بامثلة دقيقة ، واكتفت بالقول بان القانون لا يحتاج الا الى قليل من التعديلات ، كتوضيح بعض المفاهيم ووضع معايير واضحة للبعض الآخر واعتبرت ان خرق ضمانات المحاكمة العادلة وحرمة وحرية الاشخاص بمقتضى القانون امر طبيعي وموجود في القاونين المقارنة وفي المعاهدات الدولية وهو ضروري لمكافحة الظاهرة ، مما اثار استياء بعض الحاضرات وقالت انه لم نكن ابدا ننتظر من منظمة عريقة في الدفاع عن حقوق الانسان تدافع عن قانون يخرق بصراحة هاته الحقوق ، وقال السيد سمير بن عمر ان المشروع اسوا من قانون 2003 ، وانه يتضمن مخاطر اكثر للمساس بحقوق الانسان ، وبدا ان المؤتمر من اجل الجمهورية مع تعديلات جوهرية في القانون تضمن المحاكمة العادلة ، وتلغي كل ما من شانه ان يمس من حق المتهم في دفع التهمة عنه كالشاهد السري وغيره ، فيما قال السيد عامر العريض ان الغرب وجّه قوانين الارهاب للاجانب وخاصة لاصحاب الديانة الاسلامية وضرب امثلة كالذي قتل العشرات في اوسلو ولم يقل عنه الغرب ارهابيا لأنه مسيحي ، واعتبر معتوها ووقع عرضه على الفحص ، بينما انقلبت الدنيا ولم تقعد عندما اشتبه في ان مسلم وضع قنبلة في مطار فرنسي وووصف بالارهابي ، حتى اتضح فيما بعد ان واضع القنبلة هو الواشي نفسه وان المسلم برىء مما اظطر ساركوزي الى الاعتذار للمسلمين ، وضرب المثال الاخير ليبدى السيد عامر العريض تخوفه من ان يساء استخدام بعض المؤسسات التى نص عليها القانون كالواشين وبدا انه مع تعديل القانون اما ممثل التكتل فتكلم كثيرا ولم افهم ماذا كان يريد ولا ماذا يقول بالضبط وابلغني زميل لي انه خارج الموضوع ، ولم يتدخل الازهر العكرمي رغم حضوره ، اما ممثلي المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية ورجال القانون فقد اجمعوا على ان المشروع يتضمن مخاطر كبيرة على حقوق الانسان وانه يجب ان يراجع برمته ، وبضرورة تبنى استراتيجية كاملة لمقاومة الظاهرة الارهابية ، لا تقوم فقط على الجانب الزجري المفرط فيه ، الذي فشل بمفرده ، وان القانون في حاجة الى التنصيص على الجوانب التاهيلية للمورطين في الارهاب ، واقترح السيد طاهر يحي وضع نظام للعفو والادماج للارهابيين الذين لم يرتكبوا جرائم خطيرة على غرار ما حدث في الجزائر والاردن ومصر في وقت سابق ، فعبّر اغلب الحاضرين عن استيائهم من تمرير القانون بصيغته الحالية واعتبروه اكثر سوءا من قانون 2003 واكثر مساسا بحقوق الانسان وبضمانات المحاكمة العادلة المضمونة دستوريا ، مما حدى بالوزير في رده الى القول " انكم تكرهون جميعا هذا القانون ولكنه شر لا بد منه لدفع شر اكبر وهو الارهاب " وما دفع باحد اعضاء ديوانه الذي رابط معنا ليستمع الينا من انه ان لم ندخل تعديلات على هذا المشروع ونمرره فسيبقى قانون 2003 ورد عليه السيد سمير بن عمر بان قانون 2003 افضل بكثير من هذا المشروع ، ولعل الاستثناء الوحيد تقريبا الذي كان له راي مخالف حول القانون هي منظمة "هيومن رايتس ووتش " التى اعتبرت ممثلتها ان القانون جيّد ويحتاج فقط لبعض التعديلات الطفيفة كتوضيح بعض المفاهيم ووضع معايير للبعض الاخر واعتبرت ان الاستثناءات الماسة من حرمة الاشخاص وحرياتهم ومن شروط المحاكمة العادلة امر ضروري وطبيعي ومنصوص عليه في المواثيق الدولية دون ان تدلي بامثلة دقيقة ، وهو ما استغربه الحاضرون من جمعية حقوقية عالمية معروفة من المفروض ان تدافع عن شروط وضمانات المحاكمة العادلة المتعارف عليها دوليا ، وخلصت الندوة الى توصيات لم يقع تدوين اهمها على الاطلاق وهو ما كنت اقترحته وشاطرني فيه اغلب الحاضرين تقريبا وهو الغاء قانون 2003 وعدم المصادقة على مشروع القانون الجديد والاكتفاء بتنقيح المجلة الجنائية وادراج فصول تتعلق بالجريمة الارهابية والابقاء على تطبيق مجلة الاجراءات الجزائية مع بعض التنقيحات التى تحافظ على الحدود الدنيا للمحاكمة العادلة التى تضمنها تلكم المجلة ، وهو ما نحى له المشرع الفرنسي ، خاصة وان تجربة عشر سنوات لقانون الارهاب لعام 2003 الذي يرتكز على الردع الامني والقضائي لم ينجح في التخفيف من حدة الظاهرة ، وغير صحيح ما يروج له الكثير لتبريرالمصادقة على القانون من ان قانون الارهاب جيد وان بن على استخدمه لتصفية خصومه ، فبن على كان يصفي خصومه السياسييين في الحقيقة بتهم حق عام فمحمد عبو دخل السجن بتهمة الاعتداء بالعنف ، والاستاذ الحسني بتهمة حق عام باطلة وهي التزوير، وكان قانون الارهاب موجه في الحقيقة لكثير من الشباب المتدين البرىء في اغلبه من تهم الارهاب وكان يعاقب على التدين وعلى الالتزام الديني لا اكثر ولا اقل ولم تنجح تجربة بن علي المرتكزة على المظالم في مقاومة الظاهرة بقدر ما ساهمت في تغذيتها بمزيد الاحتقان ، وان المشروع الجديد يقنن كل اشكال الانتهاكات التى كان يمارسها نظام بن على لتصبح مقننة كمؤسسة "المخبر المعتمد " الذي له هويتين واحدة صحيحة والاخرى وهمية وينتشر بين خلق الله ليوشي بمن يشاء فيدخل السجون من يشاء ويطلق من يشاء وهو محمي من مواجهة المتهم ومحمي من الكشف عن هويته تحت طائلة الحبس ، وكالمفات السرية والتنصت والاختراق ، فكلها ممارسات سيئة الذكر اعتمدها نظام بن علي كثيرا ضد خصومه السياسيين ، ولم يقننها ، وتعتمدها كثير من الدول سرا ولا تقننها فهي اعمال استخباراتية تخضع عادة لتكتم شديد ولا يمكن تقنينها كما ان القانون لم يتخلص من المفاهيم الفضفاضة ككلمة مقتضيات ضرورة البحث ، والخطر الملم وبث الرعب في صفوف السكان وغيرها التى تفتح الباب واسعا لتاويلات قد تؤدي الى كثير من الانحرافات ، واتجه التنصيص صلب القانون على ضرورة تكوين لجنة برلمانية تراقب مدى نجاعته ومدى مساسة بحقوق الانسان في التطبيقات (وهو مقترح للاستاذ الباحث شكيب الدرويش الذي ساهم في صياغة وصنع القانون ولم تسمع توصياته مما اظطره للانسحاب من لجنة صياغته ) ، وتقترح تلك اللجنة بعد مدة زمنية محددة تنقيحه ومراجعته كلما دعت الضرورة الى ذلك او الغائه كلما انتهت موجبات وجوده ، فلا شك انه قانون وقتي ويصلح لحالات طوارىء ظرفية وغير ابدية ، والمعضلة في قوانين الارهاب عموما انها تحاول تنظيم حالة شاذة تخلط بين حالة الحرب وحالة السلم ، فالوضع الارهابي هو وضع اللاحرب واللاسلم اما باقي التوصيات التى وقع تدوينها فكلها تتعلق ببعض التنقيحات الطفيفة التى لا تمس من جوهر المخاطر التى تضمنها القانون للنيل من حقوق الانسان ومن ضمانات المحاكمة العادلة وعدم مساواة المواطنين امام القانون وخرق كل الضمانات الدستورية . واتمنى الا تكون الغاية من حضور الوزارة صاحبة المشروع ،والسادة اعضاء المجلس ان يقال لاحقا انهم استمعوا الى المختصين والى المجتمع المدني والى الاحزاب وان القانون تشاركي و" توافقي " ، وحضى برضى الجميع لا غير ، اما الاستماع الجدي والاستعداد للتفاعل الحقيقي مع مقترحات الحاضرين فلم نلمسه في الحقيقة من ممثل الوزارة صاحبة المشروع الذي كان ينفعل لكل انتقاد للقانون ، ولكن الحقيقة وللتاريخ ، وحتى لا اكون شاهد زور مرتين في اسبوع واحد ، فانه دوّن كل المقترحات تقريبا التى تخلص الى تحسين القانون ولم يدوّن مقترح الغائه وان كان هدد مازحا بسحبه ؟ عمر الرواني
