صادق مجلس الوزراء يوم أمس الثلاثاء 31 ديسمبر 2013، على مشروع قانون يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وأبرز الوزير لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيري أن موضوع قانون الإرهاب ومنع غسل الأموال كان محلّ حوار ونقاش داخل الحكومة والجلسات الوزاريّة واللجان المصغّرة مبيّنا أنّه تمّ الانتهاء إلى عرض مشروع القانون ليكون موفّقا بين تكريس وتجسيد إصرار الدولة على مقاومة الإرهاب وظواهره في أبعادها الشاملة الأمنيّة والقانونيّة والاجتماعية والثقافية ووضع الأحكام الملائمة والآليات اللازمة في كل المراحل في التتبّع والأبحاث والتحقيق وإصدار الأحكام، وبين احترام الأبحاث والتقاضي وضمان الحقّ في المحاكمة العادلة وفي الدفاع عن النفس وعدم المساس بالحرمة الجسديّة للمتّهم والحقّ في التعامل معه كإنسان. وللإشارة فقد كان هذا القانون الذي تمّ سنّه منذ سنة 2003 موضع انتقاد باعتباره يشتمل على مجموعة أحكام فيها مسّ بالحقوق الأساسيّة للإنسان ومسّ للمشتبه فيه حيث لا يوفر له ظروف المحاكمة العادلة وكان محلّ انتقاد الحقوقيين في الداخل والخارج.
