أكد قياديون في حزب "العدالة والتنمية" الذي يترأس الحكومة، على أن الحكومة الجديدة ستنفذ حزمة من الإجراءات والتدابير الأولية في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الحيوية ذات الصلة بحياة وواقع الشعب، وعلى رأسها السعي لإنشاء بنوك إسلامية، ومحاربة الفساد. يأتي هذا في الوقت الذي شارف فيه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على الانتهاء أخيرًا من مشاوراته بخصوص توزيع الحقائب الوزارية، بتوافق مع الأحزاب الأخرى التي تشكل الائتلاف الحكومي، وهي "الاستقلال" و"الحركة الشعبية" و"التقدم والاشتراكية". من جانبه كشف الدكتور سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أن أولى أولويات الحكومة الجديدة هو تطبيق الدستور على أرض الواقع، والعمل على محاربة الفساد، وإرساء دعائم الحكومة الراشدة، من أجل أن يشعر المغاربة فعلاً بأن هذه الحكومة تأتي بأشياء ملموسة تستجيب لتطلعاتهم. وقال العثماني في تصريحات ل"إسلام أون لاين": إنه من التدابير التي ستنظر فيها الحكومة التي يقودها حزبه، إنشاء بنك إسلامي في المغرب، اعتبارًا لما له من قيمة إضافية كبرى لصالح البلاد، مضيفًا أنه توجد حاليًا صيغ مصرفية بديلة عن المعاملات البنكية التقليدية، لكنها لم تلْق الإقبال المرجو، بسبب القوانين المالية التي جعلت كُلفته مرتفعة. وشدد العثماني على أنه وجب التفكير بجدية في إنشاء بنك إسلامي في البلاد مادامت دول أوروبية كثيرة أدركت بفوائد المعاملات الإسلامية، لافتًا إلى أن المغرب سيستفيد اقتصاديًّا نظرًا لجذب الاستثمارات وأصحاب الأموال الذين يحبذون الطريقة الإسلامية في التعامل البنكي. وسار الدكتور نجيب بوليف، القيادي في حزب العدالة والتنمية، على نفس المنوال حين أوضح بأن ملف البنوك الإسلامية طالما تبناه الحزب الإسلامي خلال فترة ممارسته للمعارضة، وذلك بهدف ضمان تنافسية حقيقية، وأيضًا من أجل تأسيس ما سماه ديمقراطية الاختيار، خاصة بالنسبة لفئات كثيرة من المغاربة لا يحبذون التعامل بالصيغ البنكية الحالية. وفي نفس السياق، يعتزم حزب العدالة والتنمية تدشين قيادته للحكومة بحزمة إجراءات خلال المائة يوم الأولى، من أجل ضخ دماء جديدة وقوية في الجسد الحكومي والتنفيذي، ومن ذلك الحد من الامتيازات، ومحاربة اقتصاد الريع بمختلف أصنافه وتلاوينه. وكشف الحبيب الشوباني - القيادي في حزب العدالة والتنمية - على أنه من ضمن الإجراءات التي ستشتغل الحكومة عليها في فترة المائة اليوم الأولى، محاربة الريع في مجال النقل على سبيل المثال، موضحًا أن قطاع النقل يشهد وضعًا يتسم بالريع والامتيازات، ينبغي أن يتوقف بتدابير قانونية وتشريعية سريعة. وبعد أن أفاد الشوباني بأن المغاربة يعانون من الريع الذي يتسبب في إضعاف الاقتصاد الوطني، وخرق مبدأ التكافؤ في الفرص، أكد أن هناك لجنة مختصة تعكف حاليًا على العمل على صياغة مجموعة من التدابير الاستعجالية ل100 يوم الأولى، من أجل أن يحس المغاربة أن الحكومة جادة في إقامة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد.
