شهران فقط ما زالا يفصلان الشعب التونسي عن 23 أكتوبر 2011 موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وسوف يرتفع معه بالتأكيد "المحرار السياسي" من خلال تصاعد وتيرة الاجتماعات التحسيسية والتعبوية للأحزاب في البلاد والتي تجاوز عددها المائة، التي لا يزال عدد كبير منها يبحث عن التموقع في الخارطة السياسية في البلاد. الأحزاب في تونس تعمل هذه الأيام من دون هوادة من أجل الاستعداد لانتخابات 23 أكتوبر القادم وذلك من خلال تكثيف العمل الميداني والتواجد في الحوارات التلفزية للتعريف بنفسها وببرامجها ومقاربتها لتونس بعد الثورة كما تحرص الأحزاب على تنظيم العديد من الاجتماعات بالمواطنين وبمنخرطيها في العديد من مناطق البلاد في خطوة منها للاقتراب من القاعدة الشعبية. غير أن ما يمكن ملاحظته وبشكل ظاهر للعيان أنه عند تنظيم الاجتماعات لهذه الأحزاب وحتى الأحزاب التي تعتبر نفسها لها قاعدة شعبية عريضة، عدد صغير وضئيل للحاضرين عبر التناقض الصارخ بين اتساع قاعة الاجتماعات و العدد الكبير لكراسي الفارغة حتى وإن وُجد جمهور فإننا نلاحظ تواجد عدد كبير للأطفال، وهو ما يطرح مسألة عدد المخرطين وللمناضلين لدى الأحزاب في تونس؟ وخاصة تكتّم هذه الأحزاب عن الإفصاح عن عدد منخرطيها؟ لئن كان حزب التجمّع الدستوري الديمقراطي المنحل يتبجّح في السابق بالعدد الكبير لمنخرطيه ومناضليه الذي ناهز حسب إحصائيات هذا الحزب 3 ملايين مواطن و يُصرّ على سرد هذا العدد للتأكيد على شعبيته وقدرته على التعبئة، فإن مسألة عدد المنخرطين في لأحزاب في تونس بعد الثورة تطرح أكثر من تساؤل في ظلّ التعتيم الذي تنتهجه جلّ الأحزاب حول عدد منخرطيها. هذه الوضعية تحيلنا إلى إثارة قدرة هذه الأحزاب وخاصة تلك التي تكونت بعد ثورة 14 جانفي على التعبئة وإقناع الناس بجدوى برامجها وتجلى ذلك بكل وضوح من خلال ما كشفته الصور التلفزية والتغطيات الصحفية للندوات التي تنظمها من فراغ قاعات الاجتماعات وحضور بعض العشرات من المنخرطين والمناصرين. عند حديثنا لبعض ممثلي الأحزاب عن العدد الحقيقي لمنخرطيهم يتهرّب أغلبهم من الإجابة ويرفض الإفصاح عن هذا العدد الذي يُعدّ في الواقع مؤشرا كبيرا وهاما عن مدى شعبية الأحزاب واقتناع المواطنين بمقارباتهم وبرامجهم السياسية. المعطيات المتوفرة تفيد بأن بعض الأحزاب الجديدة وصل عدد منخرطيها إلى بضعة آلاف لا غير وهو ما يطرح مسألة بقاءها في الساحة السياسية بعد انتخابات المجلس التأسيسي وربما تندثر تماما. كما أن هذه الأحزاب في حالة ممارستها الشفافية المطلوبة وإفصاحها عن العدد الحقيقي لمنخرطيها، قد يؤثر ذلك سلبا على شعبيتها ومصداقيتها. من بين الأسباب المباشرة والموضوعية لهذه الوضعية، عدم تعود التونسيين بعد على التعددية الحزبية الحقيقية والغموض الحاصل في البلاد وانشغال أغلب الناس بمسائل مصيرية من ذلك التشغيل وارتفاع البطالة وانهيار الاقتصاد الوطني فضلا عن عدم استقرار الأوضاع الأمنية مائة بالمائة وكذلك تدهور القدرة الشرائية كلها عوامل تجعل المواطن لا يعير اهتماما بعملية الانخراط في الأحزاب ويبتعد عنها باعتبارها لم تقدم له حلولا عملية وبدائل واقية لكم الإشكاليات التي يعاني منها. مهدي
