تشهد هذه الأيام المؤسسة العسكرية الجزائرية توترا متباين و شرخا واضحا في المواقف بين قياداتها، حيث صرح إثنان من الظباط السامين برتبة لواء ، و عقداء متقاعدين لجهات سياسية عن تأييدهم للحراك الذي يقوده مفصولو الجيش من ظباط سامين، ظباط، و ظباط صف، و جنود للمطالبة بحقوقهم المتمثلة في إعادة إدماجهم في صفوف الجيش لمن كانت تزال تسمح سنهم، و الإلتزام بصرف معاشاتهم كاملة ، ثم تعويضهم على سنوات الفصل التي طالتهم. وحسب مصادر مقربة من قيادة الأركان فإن الجنرلات المحسوبين على التيار الراديكالي في الجيش المأيدين لهذا الحراك ، يمارسون ظغوط كبيرة على قيادتهم و كذلك على الرئيس بوتفليقة الذي عبر على إستجابته لمطالب العسكر المفصولين، و لكن لحد الأن لم تفعل أية قرارات أو إجراءات لتسوية هذا الملف الحساس الذي يأخذه الجنرلات الرادكاليون و المحللون لشأن الجزائري بعين الجد، كونهم إستشعرو الخطر المحدق إن تجوهلت مطالب المفصولين ضلما من العسكريين، الأمر الذي قد يؤدي الى تفاقم الأوضاع مستقبلا داخل صفوف الجيش من الظباط و ظباط صف و جنود قد تتمثل في حركات تمرد مختلفة و تنديدات يمكن أن تشهدها مؤسسة الجيش في حالة إذا طالت موجة الثورات الشعبية العربية دولة الجزائر، الشيئ الذي لا يستبعد هؤلاء القادة العسكريون حدوثه، و سط الأجواء المكهربة و المظاهرات التي تعرفها الجزائر منذ أشهر. و يرى القادة من الجنرالات المؤيدون لحراك العسكريين المفصولين ، أنه من العاجل أن تأتي الحلول و القرارت الرئاسية في صالح هذه الفئة التي تعد بالألاف من الذين خاضو الحرب على الإرهاب ، و حسب هذه المصادر فإن الجنرالات حذرو من التلاعب بحقوق العسكر المفصولين أو تجاهل مطالبهم الشرعية من السلطات العسكرية و السياسية، إذا أرادت هذه الأخيرة إمتصاص غضب الشارع و تهدئته، و ترى هذه القيادات أن كافة الأوساط الشعبية معنية هي الأخرى بمطالب المفصولين من الجيش ، كون أن التركيبة الأساسية للمؤسسة العسكرية تتمثل في غالبيتها من أبناء الشعب البسطاء. صابر آيت بلقاسم.
