االنصر المؤزر الذي حققته الأخت الفاضلة زليخة الغربي على آلة القمع في تونس لم يكن منحة ولا منة من أحد إنما هو نتيجة طبيعية لاستبسال وثبات وإصرار هذه المظلومة على حقها في العدالة والإنتصاف من ظالميها وصبرها على طول الطريق ومشقة الإجراءات القضائية . ففي الوقت الذي اختار فيه أبطالنا الأشاوس الحج والعمرة إلى القنصليات للإلتقاء بالجلادين الذين عذبونا واغتصبوا أعراضنا ( على فكرة نسبة عالية من هؤلاء أرسلوهم للعمل في القنصليات بالخارج من أجل مراقبة المعارضين والتحريض عليهم ، وصفة ملحق أمني تعني غالبا جلاد سابق ) واحتساء القهوة معهم على نخب الوطن وتقديم صك براءة لهم والتنازل عن متابعتهم وعقد الصفقات معهم وعرض الخدمات عليهم مقابل قليل من حطام الدنيا ، اختارت هذه الأخت الشريفة معنى آخر للرجولة وهو خوض نضالات مريرة من أجل تقديم أحد هؤلاء القتلة للقضاء والقصاص منه. هذا النصر هو إنصاف لكل المعذبين والمظلومين في تونس وصفعة لكل قوى الشر فيها لذلك يجب علينا أن نحسن استثماره ، و يجب أن يكون هذا النصر حافزا ودافعا لكل ضحايا هذا النظام البوليسي الشمولي الوحشي من معارضي الرأي والمساجين والمسرحين وعائلات الشهداء التي قضى أبناءها تحت التعذيب كي ينسجوا على منوالها ويقاضوا المجرمين في كل نقطة من العالم تقبل بمثل هكذا قضايا. إن التعذيب المنظم الذي رعاه ويرعاه رئيس الدولة بنفسه ( الذي لم نرى منه حرصا قط علي إيقافه ) والذي خلف وراءه الآلاف المؤلفة من الشهداء والأرامل والثكالى واليتامى والمعاقين والمرضى بأمراض مزمنة والمحرومين من أبسط حقوقهم في الحياة يجب أن لا يمرعاجلا أو آجلا دون عقاب حتى يكون رادعا لكل المتورطين. هذا التعذيب تم على أيدي أناس لا يمتون للبشرية بصلة ولا يتورعون في ارتكاب أشنع الجرائم و بأبشع الطرق غير مراعين لا لحرمة جسدية ولا لحرمة أخلاقية. نشكر القضاء الفرنسي على استقلاله وعلى إنصافه لهذه المظلومة ولكننا كضحايا للتعذيب في تونس يجب أن لا نكتفي بهذا ، إنما يجب أن نعمل على إيقاف هذا المسلسل الدموي الرهيب ، يجب أن نطلقها حملة مليونية عالمية نندد فيها بممارسات السلطة القمعية ، حملة يفهم من خلالها الغرب الذي يدعم الإستبداد في العالم العربي حقيقة ما يجري في تونس. يجب أن نطالب كافة منظمات حقوق الإنسان القومية والإقليمية والعالمية بالعمل على تشكيل لجنة دولية تتكون من المنظمات الحقوقية الدولية الغير حكومية لتقصى الحقائق في تونس . يجب أن ندعو إلى محاكمة كل المتورطين والمسئولين عن جرائم التعذيب في بلادنا أيا كانت مواقعهم. يجب أن نعلنها دون لف ودوران وبكل وضوح ودون حسابات سياسية أثبت التاريخ فشلها وإفلاسها أن حاكم البلاد هو المسؤول الأول والمباشر عن كل الإنتهاكات والجرائم التي حصلت في عهده ، وأنه بموجب كل الإتفاقيات والقوانين والدساتير المناهضة للتعذيب يجب أن يعتقل ويقف امام القضاء العادل ليسأل عن الإعتقالات العشوائية التي طالت كل شرائح المجتمع والتعذيب المنهجي والأرواح التي أزهقت في الزنازين وخارجها. يجب أن نقدم هؤلاء السفاحين للعدالة ونحث القضاء في الغرب على إصدار بطاقات جلب دولية في حقهم. يجب ان نمنعهم من مغادرة تونس كما منعونا من دخولها.
