تظاهرت نهاية الأسبوع الماضي بمدينة لاهاي مجموعة من أفراد الجالية السودانية بهولندا، رافعين شعارات اسقاط النظام واقتلاع الفساد وايقاف الابادة الجماعية في إقليم دارفور ومحاسبة مرتكبيها. نظم المظاهرة مجموعة الشباب السوداني للتغيير، وخاطبتها عدة شخصيات منها عبر الهاتف، الأستاذ على محمود حسنين زعيم الجبهة العريضة لاسقاط النظام. تضاف هذه المظاهرة الى مظاهرات كثيرة تحدث في بلدان المهجر ضد نظام الرئيس عمر البشير، فهل تفلح مثل هذه المظاهرات في تحريك الداخل كما يأمل منظموها؟ وهل الجبهة العريضة لاسقاط النظام جسم يعمل من على البعد دون تماس مع هموم الناس اليومية داخل السودان كما يقال عنها؟ تكاثرت دعوات الانتفاض والثورة في السودان على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي والانترنت وتعددت تواريخها المحددة، دون أن يحدث تحرك جماهيري كبير، باستثناء بعض التحركات في عواصم الاقاليم. وبعض المظاهرات الصغيرة في العاصمة السودانية الخرطوم نجحت الشرطة والامن في قمعها واعتقال العشرات من المشاركين فيها رجالا ونساء. يحدث هذا في وقت تستلهم فيه شعوب المنطقة العربية ثورات بعضها البعض من تونس ومصر الى ليبيا واليمن والبحرين وسلطنة عمان. من جانبها تقول الحكومة السودانية وسلطات المؤتمر الوطني إن السودان ليس تونس أو مصر، لان الحكومة فيه منتخبة وتمثل الشعب. وبلسان آخر تقول شخصيات نافذة في الحكومة وحزب المؤتمر الوطني إنها مستعدة لسحق أي تحرك شبابي، وان هنالك كتيبة خاصة مجهزة لمثل هذه الغرض، لتقرن السلطات السودانية قولها الاخير بمجموعة من الاجراءات ضد الصحافة والصحفيين، تمثلت في محاولة ترهيب الصحفيين وإخافتهم، بتوجيه تهم جنائية بحقهم مثل الاساءة للدولة ونشر الاكاذيب في محاولة لاسكات صوت الصحافة، والحد من هامش الحرية المحدود اصلا. بعد أن بدأت هذه الصحافة تتحدث عن الفساد المستشري وممارسات جهاز الامن السوداني، التي وصلت الى حد اتهام شابة له، عبر بلاغ جنائي، باغتصابها داخل مقر الجهاز . ومثلما حدث في مصر وتونس، تحاول الحكومة السودانية الاستخفاف بدعوات التظاهر على الفيس بوك ومواقع الانترنت الاخرى، والتي يقودها قطاع عريض من السودانيين المنتشرين في بلدان المهجر. ولكن ولربما من باب الاحتياط وجه الرئيس عمر البشير بادخال الكهرباء للريف، وتوفير خدمات الانترنت وحث مناصرية على دخول هذه الشبكات الاجتماعية لمواجهة دعوات الثورة والتظاهر في عقر دارها. من جانب آخر يحاول البعض تفسير إحجام الشارع السوداني من الخروج بأنه يأس ورفض صامت للبديل الذي سيحل محل نظام الانقاذ، والمتمثل في الأحزاب السودانية المعروفة من حزب الامة والاتحادي الديمقراطي والحزب الشيوعي السوداني وبقية الاحزاب الاخرى. يرى الأستاذ علي محمود حسنين، في حوار له مع القسم العربي لاذاعة هولندا العالمية، أن الخلل يكمن في الممارسة الحزبية وفي قيادات الاحزاب الذين ظلوا يتربعون على قمة القيادة لعشرات السنوات، وأن النضال من أجل الديمقراطية يحتم أن تتحول الاحزاب السودانية لمؤسسات ديمقراطية حقيقية حتى تضمن ثقة قواعدها وثقة الشارع فيها. تؤكد شواهد الاحداث في البلدان التي نجت فيها الثورات أن الاحزاب لم تكن العامل الحاسم في تحريك الشارع. قد تكون مشاركة بواسطة عضويتها ولكن التنسيق والعمل الميداني الملازم لهذه المظاهرات كان من مجموعات لا تجمع بينها أجندة سياسية، بل يجمعها هدف مشترك هو الحرية والخلاص. يعود الفضل بالطبع لثورة الاتصالات والانترنت التي سهلت من تأثير هذه المجموعات على قطاعات كبيرة من الشارع، ويمكن إطلاق مفردة الجموع او الحشود عليها وهي مفردة تناسبها اكثر من مفردة الجماهير ذات الحمولة السياسية. كما أن الحساسية التي تجمع هذه الحشود تتجاوز بكثير الانتماءات السياسية وحتى القبلية المعقدة مثلما رأينا في ليبيا واليمن. يعيد الحديث عن الجبهة العريضة لاسقاط النظام تجربة التحالف الوطني الديمقراطي الذي عزا الاستاذ حسنين فشله للخلافات الحزبية داخل التجمع، قائلا أن الجبهة العريضة لا تمثل احزابا فقط ولكنها تمثل كافة فعاليات المجتمع ومنظماته التي يجمعها قاسم مشترك يتمثل في التطلع نحو الحرية والديمقراطية والمساواة، وهي أمور لا تتحقق الا باجتثاث هذا النظام والاطاحة به واستبداله بدولة مدنية يتساوي فيها الجميع على اساس المواطنة. اجتثاث النظام والاطاحة به يعني ضمنا عدم عقد صفقات جزئية، وعدم التفاوض، الامر الذي يستدعي للاذهان العمل المسلح ، أو الانتفاضة المحمية بالسلاح كما كان يقال في وقت سابق. وقد كتب بعض المحللين مشيرين الى احتمال استخدام الجبهة العريضة لاسقاط النظام للحركات المسلحة الموجودة الان على الارض مثل حركة العدل والمساواة. الا أن الاستاذ علي محمود حسنين نفى اتجاههم لاستخدام العنف قائلا بأنهم سيعتمدون النضال المدني السلمي من اجل إسقاط النظام. يتذكر الناس بالطبع أن حكومة الانقاذ هي أول من استدرج المعارضة لحمل السلاح، وذلك على لسان الرئيس البشير الذي أعلن بأنه سوف لن يتفاوض الا مع يحمل السلاح. يحمد في هذا السياق لاتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي المنبثق عنها اتاحة إمكانية ممارسة العمل السياسي، وكفالة الحريات الأساسية مثل حرية التعبير وحرية الصحافة. وهي أمور ظلت حبرا على ورق. يشهد على ذلك تفريق المظاهرة السلمية بقسوة من قبل افراد الشرطة والأمن، وتعرض المشاركون فيها للاعتقال والمحاكمة. أما حرية الصحافة فقد شهدت ما يعرف بالرقابة القبلية واعتقال الصحفيين ومحاكمتهم. كل ذلك يشير الى أن الصدام مع السلطات أمر لا مفر منه في خضم النضال السلمي ضد الحكومة، الامر الذي دفع بأحد خبراء السلام للكتابة محذرا من الخروج للتظاهر باعتباره مدخلا للعنف، والدعوة للحوار مع الحكومة بدلا من ذلك، ناسيا أن العنف إن حدث فهو يحدث من قبل قوات ا لشرطة والامن التابعين لنظام الانقاذ، وهي قوات نظامية يتوسم فيها الانضباط وحراسة مبدأ القانون والدستور الذي يتيح التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي. ولكن الواقع يكشف عن أن هذه القوات هي حارسة للنظام وليس لحقوق المواطنين الدستورية. إن كان ثمن انفصال جنوب السودان هو تكريس الهوية العربية والاسلامية، وهو أمر تكشفه اقوال الرئيس البشير بالتطبيق الكامل للشريعة الاسلامية عقب انفصال الجنوب الفعلي، فإن الجبهة العريضة لاسقاط النظام ، كمشروع ، تبشر بصيغة جديدة للمشاركة السياسية باقامة دولة مدنية تستبعد الدين والعرق كشرط لهذه المشاركة. تقرير: إبراهيم حمودة-إذاعة هولندا العالمية-
