القاهرة:حذرت اللجنة العليا للانتخابات في مصر امس الاحد المرشحين من استخدام شعارات في الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل، مهددة بشطب أي مرشح يخالف المحاذير من قوائم المرشحين.ويأتي تحذير لجنة الانتخابات من استخدام الشعارات الدينية في خطوة هي الاحدث لمنع جماعة الاخوان المسلمين من الدعاية لمرشحيها والتي اعتادت طبع ملصقاتهم مرفقة بشعار 'الاسلام هو الحل'.وطالبت اللجنة، في بيان لها المرشحين بالامتناع عن استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل. كما اكدت اللجنة على حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها في الدعاية وحظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية. وشددت اللجنة على انه سيتم تطبيق أحكام القانون فيما يتعلق بمخالفة الدعاية الانتخابية والتي تتمثل في شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين في الدائرة الانتخابية، حيث يحتفظ رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى ما قبل انتهاء عملية الاقتراع بالحق في طلب شطب اسم المرشح في تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة. ويرى مراقبون ان النظام الحاكم في مصر يسعى إلى تحجيم مكاسب الجماعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومنعها من تكرار النجاح الذي حققته في انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الاولى بالبرلمان المصري) الماضية في العام 2005، والتي نجحت الجماعة خلالها في الفوز ب88 مقعدًا، تمثل نحو عشرين بالمئة من مقاعد المجلس. وكانت الجماعة اعلنت انها ستقدم مرشحين للتنافس على ثلث مقاعد مجلس الشعب (البرلمان) المصري في الانتخابات المقررة نهاية الشهر المقبل. ومن المقرر ان تنافس الجماعة على نحو 30 بالمئة من مقاعد المجلس البالغة 518 مقعدا، من بينها 64 مقعدا مخصصة للنساء في اطار تعديل دستوري جديد. وكان قادة في الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم قد صرحوا خلال الفترة الماضية بان جماعة الاخوان المسلمين لن تستطيع الحصول على عدد المقاعد التي فازت بها في الانتخابات البرلمانية الاخيرة. وكان وزير الداخلية المصري حبيب العادلي حذر الشهر الحالي من استخدام الاخوان المسلمين لشعار 'الاسلام هو الحل' في الحملات الدعائية لمرشحي الاخوان. من جهة اخرى تظاهر امس الاحد مئات من طلاب جماعة 'الإخوان المسلمون' بجامعة الأزهر للمطالبة بتنفيذ الحكم القضائي الذي صدر بطرد الحرس الجامعي من الجامعات المصرية، وذلك في أول رد فعل عقب صدور حكم من محكمة القضاء الاداري السبت. واحتج طلبة الإخوان ايضا على استبعاد 135 من الطلبة المنتمين للجماعة من السكن بالمدينة الجامعية بجامعة الأزهر رغم استيفائهم لشروط التسكين. وقال عبد الرحمن، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب، إن الأمن يحاول من خلال استبعاد الطلبة من السكن عزل طلبة الإخوان عن زملائهم، مضيفا 'هذا لن يحدث لان الطلبة يحبوننا ويحترموننا بسبب الخدمات التي نقدمها إليهم'. وتجمع الطلاب صباح امس ورددوا هتافات معادية لتواجد الحرس الجامعي، وحملوا لافتات مكتوبا عليها 'شكرا للقضاء المصري على عدالته..لا للاستبعاد وتزوير الاتحاد'. وشهدت المسيره تواجدا كثيفا لأفراد الأمن. ووزع المتظاهرون، بيانا على الطلاب، طالبوا فيه رئيس الجامعة بتسكين الطلاب المستبعدين، وإلغاء الحرس الجامعي، وإشراف أعضاء هيئة التدريس على انتخابات الاتحاد. وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى بطرد الحرس الجامعي من الجامعات المصرية بعد عقود من وجود قوات الأمن داخل حرم الجامعات في قرار قال أكاديميون مصريون ان من شأنه أن يرد عليهم استقلالهم عن الدولة. ورفع عدد من أساتذة جامعة القاهرة دعوى قالوا فيها ان وجود وحدات الأمن التابعة لوزارة الداخلية داخل الجامعات المستمر منذ الثمانينات غير قانوني وانها يجب أن تستبدل بحرس مدني توظفه الجامعة بنفسها. وحكمت محكمة القضاء الإدارية لصالح أساتذة الجامعة في عام 2008 مؤكدة على حق الجامعات في الاستقلال عن الدولة. وأيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم الأول السبت ورفضت الطعن الذي قدمه مجلس الوزراء ووزارتا التعليم العالي والداخلية. وقال بيان المحكمة ان المحكمة الادارية العليا أيدت حكم محكمة القضاء الإداري الذي يلغي قرار وزير الداخلية بتشكيل وحدات أمن داخل الحرم الجامعي. وأضافت المحكمة ان وجود حرس وزارة الداخلية في الجامعات 'يتنافى مع مبادئ استقلال الجامعات عن السلطة التنفيذية'. القدس العربي
