دعا صحافيون وحقوقيون مغاربة خلال ندوة نظمها نادي الصحافة بالرباط إلي إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قانون الصحافة مع الاحتكام إلي هذا القانون في كافة القضايا المرتبطة بالنشر والصحافة واستبعاد اللجوء إلي تشريعات أخري خاصة منها القانون الجنائي. وشدد المشاركون، في هذه الندوة التي نظمت بدعم من مؤسسة فريديريك إيبرت حول موضوع الصحافة المغربية أمام مطلب إلغاء العقوبات السالبة للحرية علي ضرورة الغاء اية عقوبة سالبة للحرية في قانون الصحافة الذي لا يزال محل نقاش في البلاد ولم تنته الحكومة من اقراره كمشروع لتقديمه الي مجلس النواب للمصادقة عليه. واقترح مشاركون ان يتضمن قانون الصحافة الجديد عقوبات الغرامات المالية بدلا من العقوبات السالبة للحرية علي ان لا تشكل هذه العقوبات وسيلة لاعدام الصحف. في اشارة الي احكام بغرامة قدرها 6 ملايين درهما (780 الف دولار) صدرت قبل عشرة ايام بحق صحيفة المساء اليومية بعد ادانتها بتهمة القذف والسب العلني ضد نواب الملك (نواب النائب العام) بالمحكمة الابتدائية بمدينة القصر الكبير بنشرها تقريرا عن حضور نائب وكيل الملك لحفل زفاف شاذ جنسيا. ويتضمن الاقتراح ان لا تتجاوز الغرامة المالية اجرة شهرية لخمسة صحافيين مع نشر حكم المحكمة في ثلاث صحف ودعا المشاركون الي تحمل الصحافيين لمسؤولية النشر وتفعيل الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات المهنة وحرية التعبير. واعتبروا أن من شأن تبني ميثاق لأخلاقيات مهنة الصحافة، يتولي المهنيون إعداده، أن يشكل إحدي الضمانات الأساسية لصيانة مهنة المتاعب من أي اختلالات وانزلاقات قد تشهدها، موضحين أن أخلاقيات المهنة تشكل وقاية إضافية للصحافيين في ممارسة عملهم المهني. وتوقف المشاركون خلال الندوة عند التطورات والإشكالات التي شهدتها الساحة الصحافية في الآونة الاخيرة خاصة بعض الأحكام التي صدرت في حق صحافيين ومقاولات إعلامية والتي توبعوا بها بتهم القذف والسب مطالبين بالاسراع بإخراج قانون الولوج إلي المعلومات. وأبرزوا أحقية الصحافي في البحث والوصول إلي المعلومة والخبر، باعتبار ذلك مسألة تقتضيها الديمقراطية وتشكيل رأي عام حر. وقد تم في بداية الندوة تقديم كتاب الصحافة أمام القضاء.. دليل الصحافيين والمحامين الذي أعده المحامي عبد العزيز النويضي رئيس جمعية عدالة.
