اليوم الاثنين 12/7/2010 يكون قد مضى على اعتصام نواب القدس المهددين بالأبعاد في الصليب الأحمر اثني عشر يوماً،وكذلك اليوم تتجدد محكمة النائب المقدسي أبو طير على خلفية عدم انصياعه لأمر إبعاده غير الشرعي والقانوني،والشيء اللافت هنا أن الحالة المقدسية بمختلف ألوان طيفها السياسي والمجتمعي أبدت حالة من التوحد في قضية النواب غير مسبوقة،وكان واضحاً أن هذا التوحد والالتفاف عكس نفسه من خلال تشكيل اللجنة الوطنية لمقاومة الإبعاد،والتي عهد إليها متابعة مجريات وتطورات قضية إبعاد النواب المقدسيين ووزير شؤون القدس السابق بشكل خاص،وقضية أبعاد المقدسيين بشكل عام،وخصوصاً أن ما يرشح من أنباء ومعلومات،تشير إلى ان أي نجاح للاحتلال بإبعاد النواب المقدسيين عن مدينتهم،فهذا يعني ان الأبواب أصبحت مشرعة أمام الاحتلال وأجهزته الأمنية لإبعاد مئات النخب والقيادات المقدسية سياسية ومهنية واكاديمية ودينية وفعاليات مجتمعية عن مدينتها،وخصوصاً ان الحديث يجري عن قائمة تعدها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لأبعاد أكثر من ثلاثمائة مقدسي،تحت حجج وذرائع عدم الولاء لدولة الاحتلال . ان الوحدة الميدانية والوطنية الإسلامية المتحققة ميدانياً وفيادياً في مدينة القدس متجاوزة الانقسام والصراع على سلطة وهمية،بالضرورة أن تشعل ضوء أحمر أمام حكومتي رام الله وغزة ،بأن استمرار تلك الحالة الانقسامية من شأنه أن يعزز من فرص نجاح الاحتلال في مخططاته،ليس في قضية الإبعاد فقط،بل في قضايا الأسرلة والتهويد والتطهير العرقي،والتي تجري على قدم وساق في المدينة المقدسة،كما أن من شأن ذلك تعزيز حالة فقدان الثقة والإحباط التي تسود المقدسيين،من حالة الإهمال من قبل السلطة لمدينتهم وهمومهم الاقتصادية والاجتماعية...الخ. واضح من الحالة التضامنية والالتفاف حول قضية النواب المقدسيين ،أنها خلقت وأوجدت حالة من التفاعلات والتأثيرات على أكثر من مجال وصعيد،فعلى صعيد القدس خلقت حالة من الحراك الشعبي والجماهيري،واصبح المرجل المقدسي يغلي،وعملية استثمار هذا الحراك والنهوض الشعبي،رهن بقدرة القوى الوطنية والإسلامية على تاطيره وتنظيمه،وخصوصاً أن الاحتلال بتجلياته وتمظهراته وممارساته القمعية اليومية تجاه المقدسيين،لم يترك أي خيار أو فرصة لهم وأمامهم سوى الصمود والمقاومة والدفاع عن هويتهم ووجودهم وحقوقهم،وبالتالي هذا النهوض وحالة الفوران الشعبي يبنى عليها،إذا ما شعرت الجماهير المقدسية بجدية العمل والاهتمام الحقيقي بقضاياها وهمومها،بعيداً عن لغة المظاهر الكذابة والاستعراض والاستثمار المقيت. كذلك هذه الحالة أوجدت عملية من التنسيق والتواصل ما بين القدس والداخل الفلسطيني غير مسبوقة،وخصوصاً للتقاطعات الكبيرة في الاستهداف لهما،من حيث الطرد والتهجير والأسرلة والتهويد،واستهداف الهوية والثقافة والتراث والذاكرة والوعي،ولأول مرة منذ عام 67 يخلق جسم موحد مشترك للتنسيق والتواصل ما بين القدس والداخل الفلسطيني،وهذا الجسم يمكن له اذا ما أدير بشكل جيد،ان يرفع من منسوب النشاطات والفعاليات المشتركة بين الطرفين. كذلك فالقضية أخذت بعداً عربيا وعالمياً،ونحن نتلمس ذلك من خلال التحركات العربية والدولية على هذا الصعيد،والتي تدعو الى ضرورة إلزام إسرائيل بالتراجع عن قرارها،وكذلك احترام قوانين وقرارات الشرعية الدولية،وعلى هذا الصعيد زار كل من سفيري مصر وتونس النواب المبعدين وكذلك السفير السويسري،وكان اللافت زيارة وفد من البرلمانيين البريطانيين الذين أعلنوا تضامنهم مع النواب المقدسين ووعدوا بطرح قضيتهم على البرلمان البريطاني والمؤسسات الدولية،وأيضاً كان هناك حركة نشطة من التضامن المحلي والشعبي، وكان واضح أن هناك تعالي وتجاوز لقضية الانقسام سواء من خلال لقاءات النواب مع الرئيس، وزيارات قيادات فتحاوية للنواب مثل عزام الأحمد وأبو العلاء قريع وغيرهم. إن التصدي لهذه السياسة بحق المقدسيين عامة والنواب خاصة،ليست تهم المقدسيين وحدهم،بل على السلطة الفلسطينية أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الجانب،فمحظور على السلطة التي أعلنت أنها لن توافق على الانتقال الى مفاوضات مباشرة دون حدوث تقدم في قضيتي الحدود والآمن،ان تسلم وتقبل بالإجراءات والممارسات الإسرائيلية في القدس والانتقال لمثل هذه المفاوضات،دون وقف وإلغاء قرار إبعاد النواب المقدسيين وقف كل الإجراءات الأخرى من استيطان وهدم منازل وغيرها . وقضية إبعاد النواب المقدسيين تفتح الهموم المقدسية على مصرعيها،وخصوصاً أنه حتى اللحظة الراهنة تتنازع المدينة أكثر من مرجعية وعنوان،رغم حديث نظري عن مرجعية موحدة لمدينة هي المؤتمر الوطني الشعبي، والذي ثبت بالملموس بعد مضي أكثر من عامين ونصف على تشكيله أنه ليس أكثر من يافطة مضافة إلى اليافطات القائمة،فالمؤتمر الذي يفترض أن تكون أمانته العامة بمثابة هيئة أركان لمتابعة كل هموم وأمور المقدسيين،تعاني من حالة شلل وعجز واجتماعاتها جزئية ومتقطعة ومتباعدة وليس عندها أية خطط وبرامج ولا آليات لكيفية العمل في المدينة المقدسة،ولجانه التي تشكلت للقطاعات المختلفة تفككت وتحللت واندثرت،وأيضاً لا يوجد جهد موحد أو منظم يراكم لإنجازات،بل نرى ونشاهد جهد وعمل مبعثر،تغيب عنه الرؤيا والإستراتيجية،ناهيك عن أن حجم الدعم المقدم للقدس لا يلامس الجزء اليسير من الاحتياجات الكبيرة لأهل القدس. وعليه فإننا نقول وعلى ضوء ما تشهده قضية النواب المقدسيين من تطورات وتفاعلات،بالضرورة أن يبنى على الوحدة الميدانية المقدسة،وبالضرورة أيضاً خلق حالة من الثقة والصدقية في التعامل مع المقدسيين،فالجماهير لديها الكثير من الطاقات للعطاء والتضحية،ولكنها بحاجة إلى حوامل وروافع حقيقية توجه وتقود نضالاتها وتستثمر تضحياتها في الاتجاه الايجابي،وبما يخدم قضية القدس خاصة والشعب الفلسطيني عامة،وأيضاً من الضروري جداً خلق المزيد من أشكال التواصل والتنسيق والعمل ما بين أهل القدس والداخل الفلسطيني،فالداخل الفلسطيني لعب دوراً فعالاً في قضايا القدس المختلفة،ولا ننسى الدور البارز والكبير للشيخ رائد صلاح في هذا الجانب،وأيضاً كل الأحزاب والقوى العربية والإطار الناظم والموحد لعملها لجنة المتابعة العليا. وكل هذا يتطلب في سبيل تعزيز وتدعيم صمود المقدسيين،تجاوز حالة الانقسام المدمرة،وخلق إطار موحد يضم مختلف ألوان الطيف السياسي والمجتمعي الفلسطيني يقود ويؤطر وينظم ويرعى كل أشكال مقاومتهم ونضالاتهم وفعالياتهم الجماهيرية والشعبية في المدينة المقدسة التي تتعرض للأسرلة والتهويد. القدس- فلسطين 12/7/2010
