دعت منظمة العفو الدولية الرئيس السوري إلى كشف النقاب عما حدث لاثنين وخمسين سجيناً اختفوا أثناء وبعد الاضطرابات التي وقعت في سجن عسكري وأسفرت عن وفاة ما لا يقل عن اثنين وعشرين شخصاً. وكانت المصادمات التي وقعت بين النزلاء والشرطة العسكرية في سجن صدنايا العسكري بالقرب من دمشق قد بدأت في 5 يوليو/تموز 2008. وتفيد أنباء غير مؤكدة بأن أعمال العنف اندلعت إثر قيام أفراد الشرطة بإطلاق النار على تسعة سجناء إسلاميين وأردوهم قتلى. وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لقد آن الأوان كي تكشف السلطات السورية عمّا حدث في سجن صدنايا العسكري قبل سنتين، و ما حلَّ بأكثر من 50 نزيلاً لم يشاهدهم أحد منذ ذلك الحين." وقد ناضلت عائلات الضحايا والمحامون ومنظمات حقوق الإنسان من أجل إجراء تحقيق مستقل في الاضطرابات، ولكن السلطات السورية لم تفصح إلا عن القليل من التفاصيل المتعلقة بها وبما حدث بعد ذلك. وقال مالكوم سمارت إن "السلطات يجب أن تبلغ العائلات بما حدث للسجناء الذين اختفوا، ما إذا كانوا على قيد الحياة أم لا، وبأماكن احتجازهم إذا كانوا أحياء، كما ينبغي أن تسمح لعائلاتهم بزيارتهم." "كما يجب أن تبلغ السلطات عائلات السجناء الذين وافتهم المنية أو قُتلوا، وبلا تأخير، كيف قضوا نحبهم وأين، وما هي الخطوات التي اتخذتها السلطات للتحقيق في وفاتهم ومحاسبة المسؤولين عنها، سواءً كانوا من أفراد الشرطة أو السجناء الآخرين." وأدى التعتيم على المعلومات، بما في ذلك حظر جميع الاتصالات بالنزلاء الذي دام سنة كاملة، إلى استحالة التأكد بصورة مستقلة من الطبيعة الدقيقة للاضطرابات أو مدتها أو المسؤول عن إطلاق شرارة العنف. ووفقاً لأنباء غير مؤكدة، فقد ألقى أفراد من الشرطة العسكرية نسخاً من القرآن على الأرض خلال عملية تفتيش اعتيادية للسجن، ثم أطلقوا النار على تسعة سجناء إسلاميين حاولوا التقاطها، فأردوهم قتلى. وقيل إن سجناء إسلاميين عزلاً تغلبوا على الشرطة واحتجزوا عددا من الرهائن، من بينهم مدير السجن، وأنهم استولوا على أسلحتهم وهواتفهم الخليوية- التي استخدموها للاتصال بعائلاتهم وبمنظمات حكومية محلية ودولية لحقوق الإنسان لتنبيهها إلى ما كان يحدث في السجن. وقال السجناء إنهم كانوا يحتجون للمطالبة بالمحافظة على حياتهم واتخاذ تدابير لتحسين أوضاع السجن. ثم توقف الاتصال بين السجناء وبين العالم الخارجي. وفيما بعد، ذكرت عائلات السجناء المحتجزين في صدنايا أنهم شاهدوا سيارات إسعاف تتنقل بين السجن ومستشفى تشرين العسكري في دمشق، ويبدو أنها كانت تحمل القتلى والجرحى الذين سقطوا في السجن. وقيل إن ما لا يقل عن 17 سجيناً وخمسة من أفراد الشرطة العسكرية قد لقوا حتفهم أثناء الاحتجاجات. وأرسلت منظمة العفو الدولية إلى الرئيس بشار الأسد قائمة بأسماء 52 سجيناً فُقدوا من سجن صدنايا، وطلبت الكشف عن مصائرهم وأماكن وجودهم. وأعربت عائلة أحد المفقودين الإثنين والخمسين – وهو سجين الرأي نزار رستناوي- عن أملها في جمع شمل العائلة بعد انقضاء مدة حكمه في 18 أبريل/نيسان 2009، ولكن نزار رستناوي لم يُطلق سراحه في ذلك التاريخ، ولم تتمكن عائلته من معرفة ما حدث له حتى الآن. و منذ ذلك الوقت لم يشاهَد كل من محمد طيب دردار وزياد الكيلاني، اللذين كانا محتجزيْن في سجن صدنايا في يوليو/ تموز 2008، أثناء مثولهما أمام المحكمة مع سبعة متهمين آخرين.وقد أُدين المتهمون الآخرون معهما وحُكم عليهم بالسجن مدداً مختلفة في فبراير/شباط 2010، ولكن اسم كل من محمد طيب دردار و زياد الكيلاني حُذف من ملف القضية بلا أي تفسير. ولطالما حثت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية على توضيح ما حدث في سجن صدنايا، وذكر الخطوات التي اتخذتها لإجراء تحقيق في تلك الأحداث، وتقديم المسؤولين عن الوفيات التي وقعت إلى ساحة العدالة، والإفصاح عن مصائر وأماكن وجود الأشخاص المفقودين. وفي سبتمبر/أيلول الماضي كتبت المنظمة رسائل الى وزراء الدفاع والعدل والخارجية السوريين، ولكنهالم تتلق أية ردود عليها. وها هي ترسل مناشدة مباشرة إلى الرئيس السوري بشار الأسد. في 14 مايو/أيار 2010، وبعد فحص سجل سوريا في مجال مكافحة التعذيب، أعربت لجنة الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب عن قلقها بشأن عدم إجراء "تحقيق رسمي ومستقل" في اضطرابات سجن صدنايا أو "إعلان هوية الأشخاص الذين سقطوا قتلى أو جرحى على الملأ." كما حثت الأممالمتحدة السلطات السورية على "إجراء تحقيق مستقل" وإبلاغ عائلات السجناء بما إذا كان أبناؤها ما زالوا على قيد الحياة وما زالوا محتجزين في السجن أم لا." 5 يوليو 2010
