تونس في 18 أكتوبر 2009 حرية وإنصاف الفجرنيوز:ضرب أعوان البوليس السياسي صباح اليوم الأحد 18 أكتوبر 2009، ككل نهاية أسبوع، طوقا أمنيا على أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف حيث حاصرت أعداد كبيرة من أعوان البوليس السياسي منزل الكاتب العام السيد عبد الكريم الهاروني ومنزلي السيدين حمزة حمزة وحاتم الفقيه عضوي المكتب التنفيذي، وقد انضافت إلى هذا الحصار مضايقة أعوان البوليس السياسي وفي الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حرية وإنصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :[email protected] *************************************************************************** تونس في 28 شوال 1430 الموافق ل 18 أكتوبر 2009 حرية وإنصاف تحت الحصار صباحا .. مساء .. ويوم الأحدْ ضرب أعوان البوليس السياسي صباح اليوم الأحد 18 أكتوبر 2009، ككل نهاية أسبوع، طوقا أمنيا على أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف حيث حاصرت أعداد كبيرة من أعوان البوليس السياسي منزل الكاتب العام السيد عبد الكريم الهاروني ومنزلي السيدين حمزة حمزة وحاتم الفقيه عضوي المكتب التنفيذي، وقد انضافت إلى هذا الحصار مضايقة أعوان البوليس السياسي وفي مقدمتهم رئيس منطقة شرطة مدينة سوسة لرئيس المنظمة الأستاذ محمد النوري مساء يوم أمس السبت 17 أكتوبر، حينما اعترضوا سبيله بالمدينة المذكورة ومنعوه من التنقل وأجبروه على امتطاء سيارة أجرة والعودة إلى تونس، كما تمت مضايقة كل من السيدين صالح هاشم وسيد المبروك عضوي المنظمة بكل من ولايتي سوسة ونابل. ويزداد المشهد الحقوقي قتامة وخنقا وتضييقا مع اقتراب موعد الاقتراع من خلال محاصرة الناشطين الحقوقيين وتقييد تحركاتهم، ولئن كانت منظمة حرية وإنصاف مستهدفة يوميا في العديد من أعضائها، إلا أن باقي مكونات الفضاء الحقوقي التونسي لم تسلم هي بدورها وتتعرض لهذه الهجمة الشرسة من قبل جهاز البوليس السياسي الذي عمد في الأيام الأخيرة إلى محاصرة منزل الأستاذة راضية النصراوي رئيسة الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب، كما استهدف أيضا الناشط الحقوقي السيد زهير مخلوف من خلال مضايقته وتحرير محضر ضده في التصوير بدون ترخيص. وحرية وإنصاف 1) تدين بشدة كل أنواع الحصار والملاحقة والمنع والمضايقة والترويع التي تستعملها السلطة ضد الناشطين الحقوقيين والجمعيات والمنظمات الحقوقية وتدعو السلطة إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه المواثيق الدولية التي أمضت عليها والتي تلزمها بحماية الناشطين الحقوقيين. 2) تدعو السلطة إلى رفع الحصار فورا ووضع حد لهذه الممارسات المخالفة للقانون والعمل على رفع العراقيل أمام الجمعيات والمنظمات الحقوقية حتى تقوم بواجبها على أحسن وجه، لأن هذه الجمعيات والمنظمات تمثل أجهزة إنذار للمجتمع وصمام أمان تمنع عنه الانحراف والظلم والفساد وتحافظ على تطبيق القانون واحترام الدستور. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس
