حدّثني بعض الثّقاة والعهدة على من روى، بأن السيد الدكتور المدير رئيس التحرير عضو اللّجنة المركزية للتجمّع (حسب توقيعه في الوثائق الرسمية) أمدّ اللّه ظلّه ودعّم أركان ملكه، ثار وأزبد عند اطلاعه على التدوينة التي نقلت فيها تقدّم زميلة بشكوى ضدّه للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تتهمه فيها بالتحرش بها. وتساءل بلوعة المكلوم غير المصدّق: كيف يجرؤ على القول بأن تسميتي مديرا رئيس تحرير للجريدة غير قانوني!؟ كيف يجرؤ على اتهام رئيس الدولة بأنه خرق القانون بتسميتي في منصبي!؟ وكنت نشرت بتاريخ غرة مارس 2009 تدوينة بعنوان: «جريدة الحريّة: زميلة صحفيّة تشتكي من تعرضها لتحرّش جنسي من قبل مدير الصحيفة»، أوردت فيها بأن: «"المدير رئيس التحرير عضو اللجنة المركزية للتجمع" (حسب توقيعه في الوثائق الرسمية) لا ينتمي للقطاع الصحفي. وكان مسؤولا ساميا بوزارة الثقافة وأشرف بصفته تلك على مجلتها، قبل أن تتم تسميته مديرا رئيس تحرير لجريدة الحرية». http://journaliste-tunisien-9.blogspot.com/2009/03/blog-post_01.html فالسيد الدكتور المدير رئيس التحرير عضو اللّجنة المركزية للتجمّع، أكثر ما هاله في أمر التدوينة، هو القدح في صفته!؟ فسارع للتخفّي بظلّ الرئيس وءدا للموضوع في مهده (حسب اعتقاده طبعا)، ليجعل من مساءلته مساءلة بالتالي للرئيس وتطاولا على مقامه!؟ لكنه أغفل في غمرة ثورته، الانتباه إلى أن رئيس الدولة هو نفسه الذي نقّح قانون المحكمة الإدارية ليجعل الأوامر الترتيبية الصادرة عنه قابلة للطعن أمام القضاء الإداري!؟ الدكتور المدير رئيس التحرير عضو اللّجنة المركزية للتجمّع أغفل كذلك الانتباه إلى أنّه ليس مطلوبا من رئيس الدولة أن يكون موسوعة قانونية وخبيرا في الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة وملحقاتها بالذات!؟ فلرئيس الدولة مستشارين، وهؤلاء المستشارون يمكن أن "يُغفلوا" بعض الجوانب القانونية أحيانا!؟ اللّهمّ إلاّ إذا سحبنا عليهم ستار العصمة، استنادا إلى منطق أن من يعيّنه رئيس الدولة في موقع ما لا يأتيه الباطل من أمامه ولا من خلفه!؟ وهو الستار الذي سعى السيد الدكتور المدير رئيس التحرير عضو اللّجنة المركزية للتجمّع للتدثّر به على ما يبدو. ومن الطبيعي أن يتلقى المريدون من شيخ طريقتهم الإشارة لينادي مناديهم بأن من عيّنه رئيس الدولة عضوا للّجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي على قائمته الوطنية، لا يمكنه وهو المنتجب أن يأتي أمرا فريّا!؟ ولم يفتهم تضمين هذه الفكرة في الشكوى ضدي التي عرضوها على توقيع عدد من الزميلات والزملاء الأفاضل قبل تقديمها للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. فقد ذكروا في شكواهم تلك ما نصّه: «.. أننا ننزه من اختاره الرئيس زين العابدين بن علي مديرا و رئيس تحرير للصحيفة ،و الذي يشهد له الجميع بتفانيه في العمل ،و أخلاقه العالية » http://journaliste-tunisien-9.blogspot.com/2009/03/blog-post_9155.html ترى هل يشاطر وزير الثقافة السابق السيد محمد العزيز بن عاشور هؤلاء رأيهم،باعتباره كان الرئيس المباشر للدكتور المدير رئيس التحرير عضو اللجنة المركزية للتجمع ؟ هل يوافقهم الرأي أولئك الذين تعاملوا معه عندما كان مندوبا جهويا للثقافة بولاية بن عروس، وفي محطّات عمله السابقة؟ سأظل أردّد وأؤكد بأنه لا حصانة لأحد خارج نطاق القانون، حتى وإن سعى للتخفّي بظل رئيس الدولة.. وأرجو أن يفهم كلّ من يهمّه الأمر بأن التهديد لا يخيفني، والوعيد لا يرهبني.. وإلى الذين قادوا حملة تشويه ضد الزميلة الشاكية، طاعنين في عرضها دفاعا عن مصالحهم مع مديرهم أقول: لن أتخلّى عن الدفاع عن زميلتي، كلّفني ذلك ما كلّفني.. عاشت وحدة الصحفيين التونسيين وتلاحمهم.. تحيا تونس تحيا الجمهوريّة
