قال المحامي التونسي أحمد بن حسانة إنه رفع دعوى قضائية إلى النيابة العامة ضد الحكومة التونسية المؤقتة،وخاصة وزيري الداخلية علي لعريض،والدفاع عبد الكريم الزبيدي ،بتهمة التقاعس والسلبية في مواجهة الجرائم التخريبية في البلاد. وقال في تصريح بثته اليوم الإثنين إذاعة شمس أف أم المحلية التونسية إن جرائم التخريب والعنف التي إستفحلت في البلاد،هي الواقع جرائم في حق تونس وفي حق الشعب. وأشار إلى أنه وجه في وقت سابق تنبيها للحكومة المؤقتة بهذا الشأن، غير أنها"واصلت الإمتناع عن الإضطلاع بمسؤوليتها القانونية ،والمماطلة في تطبيق القانون بدعوى إحترام الحريات وخشية أن يتهمها البعض بالقمع"،على حد قوله. وأضاف بن حسانة أن هذه الدعوى تأتي فيما تزايدت أعمال العنف التي شملت العديد من المدن والقرى التونسية،لذلك "إلتمسنا من النيابة العامة تلقي شهادة الأمين العام لإتحاد نقابات قوات الأمن التونسي،و شهادات أعضاء المجلس الوطني الأعلى لقوات الأمن الداخلي في تحديد مسؤوليات كل طرف". وكان الإتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسي قد طالب في بيان وزعه قبل يومين بإصدار "أوامر ومراسيم تبيح إستعمال جميع الوسائل الردعية من أجل وضع حد للفوضى وتجاوز القانون". ولم يتردد في تحميل الحكومة وأصحاب القرار السياسي مسؤولية الأعمال التخريبية التي شهدتها مختلف مناطق البلاد،وقال في بيانه إن مواقف أصحاب القرار السياسي "هي التي جعلت من الجهاز الأمني في موقف ضعف بتعلة إنتظار التعليمات أو الإلتزام بسياسة ضبط النفس".