تقدم اليوم المحامي أحمد بن حسانة بشكاية للنيابة العمومية يتهم فيها الحكومة وعلى وجه الخصوص وزير الداخلية ووزير الدفاع بالتقاعس والسلبية إزاء كل الجرائم التخريبية والتي تشكل جرائم في حق تونس وحق الشعب. كما بيّن بن حسانة على موجات إذاعة شمس "أ ف م" أنّ تقاعس كل من علي العريض وزير الداخلية وعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني وعدم قيامهم بواجباتهم يمثّل تدمير لهيبة الدولة ويشكّل جرائم في حق تونس. وأكّد بن حسانة أيضا أنه قام بتوجيه تنبيه إلى الحكومة بتاريخ 20 جانفي الفارط غير أن مواصلة الحكومة في الامتناع عن الاضطلاع بمسؤوليتها القانونية والمماطلة في تطبيق القانون بدعوى احترام الحريات وخشية أن يتهمها البعض بالقمع. كما أضاف قائلا: "التمسنا من النيابة العمومية التفضل بتلقي شهادة الأمين العام لقوات الأمن التونسي وتلقي شهادات أعضاء المجلس الوطني الأعلى لقوات الأمن الداخلي في تحديد مسؤوليات كل طرف".