تقدم اليوم المحامي أحمد بن حسانة بشكاية للنيابة العمومية يتهم فيها الحكومة وعلى وجه الخصوص وزير الداخلية ووزير الدفاع ببالتقاعس والسلبية ازاء كل الجرائم التخريبية والتي تشكل جرائم في حق تونس وحق الشعب. وأكد بن حسانة على أنه قام بتوجيه تنبيه الى الحكومة بتاريخ 20جوان 2012 غير أن مواصلة الحكومة في الامتناع عن الاضطلاع بمسؤوليتها القانونية والمماطلة في تطبيق القانون بدعوى احترام الحريات وخشية أن يتهمها البعض بالقمع. وأضاف المحامي "التمسنا من النيابة العمومية التفضل بتلقي شهادة الأمين العام لقوات الأمن التونسي وتلقي شهادات أعضاء المجلس الوطني الأعلى لقوات الأمن الداخلي في تحديد مسؤوليات كل طرف".