قالت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إنها سترفع دعوى إلى القضاء التونسي لمقاضاة علي لعريض وزير الداخلية في الحكومة التونسية المؤقتة، وكل من تورط بالإعتداء على الصحافيين اليوم السبت.وإستنكرت النقابة في بيان حمل توقيع أمينها العام منجي الخضراوي، بشدة الإعتداءات "المادية والمعنوية" التي تعرض لها عدد من الصحافيين، واعتبرتها تندرج "ضمن إستراتيجية لوضع اليد على الإعلام، وإعادة إنتاج تجربة القمع الذي قاده الرئيس التونسي السابق بن علي". وأضافت في بيانها أن الإعتداء على الصحافيين يمثل "وصمة عار" في وجه "البوليس القمعي الذي لم يدخر جهدا في قمع وقتل أبناء الشعب أثناء ثورة الحرية والكرامة". ودعت نقابة الصحافيين التونسيين الرئيس التونسي المؤقت، ورئيس الحكومة، وأعضاء المجلس التأسيسي إلى إدانة هذه الإعتداءات، و"تحمل مسؤولياتهم التاريخية في حماية الحقوق والحريات". وأكدت أنها قررت رفع الأمر إلى القضاء، ومطالبة النيابة العامة التي كانت صارمة وسريعة في تتبع الصحافيين، وإعتقال مدير تحرير صحيفة (التونسية)، بفتح تحقيق فوري وملاحقة وزير الداخلية وكل من ستكشف عنه التحقيقات من المعتدين. ولفتت في هذا السياق إلى أن الصحافيين التونسيين يتعرضون منذ مدة إلى "ضغوط رهيبة من مجموعات وأشخاص من أنصار الحكومة، وذلك للسيطرة على وسائل الإعلام عبر الممارسات العنيفة وغير الحضارية وعن طريق الدعوة الصريحة للحرق والقتل". ودعت في المقابل كافة المنظمات والهيئات والإتحادات والجمعيات الوطنية إلى "الوقوف إلى جانب الصحافيين في معركتهم من أجل حرية التعبير والصحافة والإبداع". وكان نحو 10 صحافيين تونسيين تعرضوا اليوم إلى الإعتداء أثناء تغطيتهم للمظاهرة السلمية التي دعا إليها الإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية)، والتي فرقتها قوات الأمن بالقنابل المسيلة للدموع والهراوات والعصي.