علمت «الشروق» من مصادر وثيقة الاطلاع أن وزارة التعليم العالي ستعقد لقاء خلال الأسبوع القادم بالأطراف النقابية الممثلة لمدرسي وأساتذة التعليم العالي. اللقاء سيتم مع النقابة العامة للأساتذة والأساتذة المحاضرين ومع جامعة التعليم العالي والبحث العلمي والنقابة العامة للتعليم العالي ونقابة المدرسين التكنولوجيين. وسيكون هذا اللقاء هو الثاني مع الأطراف المختلفة الممثلة لنقابات أساتذة ومدرسي الجامعات والتعليم العالي بعد اللقاء الأول الذي جمعهم بالوزير وتم خلاله الاستماع الى مختلف وجهات النظر لمختلف الأطراف. وكانت وزارة الاشراف أكدت أن أزمة نقابات التعليم العالي هي أزمة داخلية تهم مختلف أطرافها وأنها تتولى الاستماع الى الجميع ويتمسك كل طرف من هذه الأطراف بقانونيته وشرعية تمثيله للقطاع في حين يتمسك الاتحاد العام التونسي للشغل بأن جامعة التعليم العالي هي الممثل الشرعي والوحيد للقطاع وكانت أزمة نقابات التعليم العالي برزت على اثر قرار المركزية النقابية بحل مكتب نقابة التعليم العالي ثم الدعوة الى مؤتمر توحيدي أفضى إلى بعث جامعة التعليم العالي التي تم الطعن قضائيا في شرعيتها ورفضت مختلف الأطراف الأخرى هذا التوحيد على خلفية أنه تم بشكل اقصائي وأنه يأتي بعد شكر المركزية لوعودها وهو ما جعل الأزمة تتواصل وتعرف في كل مرحلة تطورات جديدة. من جهة أخرى علمت «الشروق» أن النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي مكتب البشير الحمروني تقدمت رسميا بطلب لاجراء لقاء مع وزير التعليم العالي وذلك لمواصلة التفاوض في عدد من المسائل أبرزها مراجعة القوانين الأساسية للمدرسين والباحثين واعادة النظر في المهام الموكولة للجامعيين حسب أسلاكهم وأصنافهم وفتح الآفاق المهنية بمرتبة أستاذ تعليم عالى واعادة النظر في طبيعة وتركيبة وصلاحيات لجان الترقية والانتداب والفصل بين الوظيفتين. لقاء جديد منتظر بين وزارة التعليم العالي ومختلف الأطراف النقابية الممثلة للجامعيين في وقت يتمسك فيه الجميع بشرعيته وقانونيته.