علمت «الشروق» من مصادر قضائية مطلعة أن قرارا تحت الدرس وسيصدر خلال الأيام القليلة القادمة يتعلق بتفعيل منطوق الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية وتحديدا في فقرته قبل الأخيرة. والمتعلقة ب«حتمية» الإفراج عن كل موقوف تجاوزت مدة ايقافه تحفظيا الأربعة عشر شهرا دون صدور حكم قضائي في شأنه. وتجدر الإشارة الى ان مسألة الآجال القصوى للإيقاف التحفظي أثارت جدلا قانونيا واسعا على خلفية تنامي الحديث حول قبوع عدد هام من الموقوفين بالسجون التونسية وتحديدا من الذين تجاوزوا الاربعة عشر شهرا من الايقاف التحفظي وعدم صدور أحكام قضائية في حقهم من الدوائر القضائية المختصة.
وفي هذا الاطار فقد علمت «الشروق» من مصادر قضائية مطلعة ان قرارا سيتم اتخاذه خلال الايام القليلة القادمة باتجاه البحث على عدم الابقاء على اي موقوف داخل السجن بعد ان ثبت تجاوزه للأجال القصوى للإيقاف التحفظي وكذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة من طرف الأجهزة القضائية المختصة باتجاه اخلاء سبيل جميع الموقوفين ممن ثبت تجاوزهم لاربعة عشر شهرا من الايقاف دون محاكمة علما وأن العدد حسب بعض المصادر غير المؤكدة يقدر بأكثر من مائة موقوف مبدئيا علما وان أخبارا راجت خلال الأيام الماضية أفادت بأن وزير العدل الجديد الأستاذ نذير بن عمو اعرب عن قناعته بأن منطوق الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية يتحدث عن حتمية الافراج عن المتهم الموقوف اذا تجاوز الاربعة عشر شهرا من الايقاف علما أن الاستاذ بن عمو أستاذ محاضر بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.