من المعلوم أن المحامي الاستاذ رضوان بلعايبة كان وجه رسالة «تحذيرية» الى مدير السجن المدني بالمرناڤية يحذره في فحواها من مغبة مواصلة «احتجاز» أشخاص بدون اذن قضائي والمقصود بهذا الإذن هو الحكم القضائي بسجنهم بسبب خروقات أضحت واضحة في اجراءات ايقافهم تحفظيا. وهذه الرسالة أعادت الحديث بقوة مؤخرا حول مدى «قانونية» اجراءات ايقاف وزراء ومسؤولين سابقين. وفي هذا الإطار فقد أفادت مصادر «قانونية» وحقوقية مطلعة، ان الوضعية القانونية لعدد من الوزراء والمسؤولين السابقين الموقوفين أضحت غير «طبيعية» بالمرة. وحسب ذات المصادر فإن «مكوث» وزراء أمثال بن ضياء وعبد الوهاب عبد ا& والزواري والغرياني وغيرهم، وراء قضبان السجن المدني بالمرناڤية بات مخالفا للقانون. اذ أنهم تجاوزوا المدة القصوى للإيقاف التحفظي وهي أربعة عشر شهرا بالتمام والكمال.
وحسب رجال القانون فإنه وبناء على التنقيح الذي أدخل على الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية «أضحى» ملزما بالافراج أو الحكم على شخص وصلت مدة ايقافه الى أربعة عشر شهرا، والتنقيح لم يعد قابلا للتأويل وهو ما تؤكده مداولات مجلس النواب عند سنّه سنة 2008 حيث قال البشير التكاري وزير العدل آنذاك لم يعد مسموحا بمواصلة ايقاف متهم تحفظيا لمدة تفوق أربعة عشر شهرا، حتى وإن صدر قرار في ختم البحث من طرف قاضي التحقيق وأحيل ملف القضية الى دائرة الاتهام فإن الآجال لا يمكن اعادة احتسابها من جديد.
هل يصبح الايقاف «احتجازا»!؟
وفي هذا الاطار فإن مصادر «حقوقية» أكدت ل«الشروق» وجود وضعيات مخالفة للقانون حاليا بسجن المرناڤية وهي ذات طابع اجرائي من شأنه ان ينتج عنه «بطلان» المحاكمة»!! وحسب ذات المصادر فإن القضاء أضحى واعيا بخطورة العملية ولأجل ذلك فإن بعض الوزراء السابقين الذين أضحى ايقافهم «مخالفا» للقانون أصبحوا محل تتبع من أجل قضايا جديدة ومن الممكن اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حقهم حتى يتم اعتبارهم «موقوفين» من اجل هذه القضايا الجديدة المنشورة في حقهم، وذلك بغاية «التعتيم» على المخالفات المتعلقة بإيقافهم في القضايا الاولى.
وعلى هذا الأساس فإن «حقوقيين» يرون ان في تواصل «ايقاف» بعض المسؤولين السابقين قد يصبح الامر متعلقا ب«احتجاز» يجرّمه القانون الجزائي والذي تصل عقوبته الى السجن المؤبد اذا تجاوز «حجز» شخص بدون اذن قضائي أكثر من الشهر!!!
ويبدو حسب مصادر «حقوقية» إن ملف الوزراء والمسؤولين السابقين الموقوفين مرشح لمزيد التطورات التي قد تضع بلادنا في موقع «عدم احترام حقوق الانسان» والامر هنا يتعلق بالدفاع عن علوية القانون ومبادئه السامية وليس عن الاشخاص مثلما قد يتبادر الى أذهان البعض!!