أيدت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بنابل قرار قاضي التحقيق بالافراج عن وزير العدل الأسبق الصادق شعبان في إطار قضية وفاة رشيد الشماخي سنة 1991. وكانت التحقيقات انطلقت على اثر شكاية تقدمت بها عائلة رشيد الشماخي الذي كان منتميا الى حركة الاتجاه الاسلامي سابقا وأفادت فيها أنه توفي بسبب تعرضه الى التعذيب داخل منطقة الحرس الوطني بسليمان خلال شهر أكتوبر 1991 وقد تعهد قاضي التحقيق بالمكتب الرابع بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية بإعادة الابحاث في ملابسات الواقعة وأصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق عوني أمن وثلاثة أطباء وعبد الله القلال بصفته وزيرا للداخلية عند حصول الوفاة وكذلك الصادق شعبان بصفته وزيرا أسبق للعدل غير ان دائرة الاتهام أفرجت عن جل الموقوفين وبعودة ملف القضية من جديد الى قاضي التحقيق وافق على مطلب الافراج المقدّم في حق الصادق شعبان فاستأنفت النيابة العمومية قرار الافراج الا ان دائرة الاتهام بنابل أيدت مساء أمس قرار الافراج عن الصادق شعبان الذي أخلي سبيله باعتباره لم يكن موقوفا او محلّ تتبع في اية قضية أخرى.