تعهد أمس قاضي التحقيق بالمكتب الثالث والعشرين بالمحكمة الابتدائية بتونس بالتحقيق في قضية استغلال نفوذ والمشاركة في ذلك اتهم فيها وزير التعليم العالي الأسبق لزهر بوعوني والعضو في المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس منذ بلحاج علي الذي حضر لدى مكتب قاضي التحقيق. وقد أثارت هيئة الدفاع عن منذر بلحاج علي مسألة اجراءات التتبع التي كانت باطلة وذلك اعتمادا على أحكام الفصل 46 من مرسوم المحاماة عدد 79 المتعلق بحصانة المحامي الذي ينصّ على «أنه في صورة اذا ما وقعت تتبعات جزائية ضد محام يتم اعلام رئيس الفرع الجهوي للمحامين بذلك ويحال المحامي وجوبا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف على قاضي التحقيق الذي يتولى بحثه بحضور رئيس الفرع المختص او من ينوبه».
وقد قدمت هيئة الدفاع بشهادة ترسيم تفيد ان منذر بلحاج علي له صفة محام.
وقد تولى قاضي التحقيق في مدة زمنية لا تتعدى خمس دقائق تضمين الدفوعات الشكلية والاكتفاء بها دون الخوض في الاصل.
وتجدر الاشارة الى أن القضية تتعلق بشكاية جزائية رفعها المحامي فيصل جدلاوي الى النيابة العمومية بنفس المحكمة ضد لزهر بوعوني ومنذر الحاج علي بصفته الأستاذ المساعد للتعليم العالي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة المنار مفادها ان هذا الأخير سبق له ان تمتع برخصة دراسية خالصة الأجر بعنوان السنة الجامعية20052006 دون موافقة رئيسة جامعة المنار وخلافا للتراتيب والاجراءات القانونية باعتبار انه استوفى حقه القانوني في التسجيل لإعداد ومناقشة أطروحة دكتوراه منذ نهاية السنة الجامعية 20002001.
وبخصوص المشتكى به لزهر بوعوني فقد أصدر قرارا في تمكين منذر بلحاج علي من الرخصة الدراسية مخالفا بذلك الاجراءات القانونية وقرار رئيسة جامعة المنار آنذاك. وقد وجه الشاكي للمشتكى بهما تهما تعلقت باستغلال النفوذ والاستيلاء على المال العام طبقا لأحكام الفصول 32 و82 و96 و98 من المجلة الجزائية.