أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد الرئيس المخلوع ورجل الأعمال كمال لطيف وأشقائه وذلك بعد تقدم عدد من المحامين والجمعيات بشكاية جزائية ضدهم. وقد تعهدت فرقة الابحاث الاقتصادية بالأبحاث في موضوع الشكاية التي جاء فيها ان مؤسسة يوسف لطيف والد كمال لطيف المتخصصة في المقاولات قامت بمطلب في التسوية منذ 21 جانفي 2004 وقد بقي مطلب التسوية معطلا وبقيت الدولة وجميع المؤسسات البنكية والشركات والعملة الدائنون لمقاولات يوسف لطيف في انتظار صدور قرار التسوية الذي صدر بتاريخ 7 جانفي 2011 لفائدة المؤسسة وذلك بإعادة جدولة جميع ديونها التي تم تقسيطها على مدى عشرين سنة.
وذكرت الشكاية ان تقرير الاختبار المجرى في قضية التسوية أثبت ان مؤسسة يوسف لطيف مدينة بمبلغ لجملة الدائنين بما يفوق 81 مليارا وأن رأس مال الشركة لا يتعدى 7 مليارات وهو ما يعني عدم قدرة الشركة على تسديد ديونها.
وأكدت العريضة ان جملة هذه الديون تعود الى سنة 2002 وقد تهربت المؤسسة المشتكى بها من دفع ديونها لأكثر من 12 سنة الى جانب ان حكم التسوية يفرض على الدولة التقسيط على خمس سنوات والبنوك بعشرين سنة.
وقد اعتبر الشاكون ذلك امتيازات وتداخلات حصلت عليها مؤسسة لطيف من الرئيس المخلوع وبناء على ذلك طالب الشاكون بتتبع كمال لطيف وورثة يوسف لطيف والمسؤولين عن البنوك التي قامت بتقديم قروض بنكية للمؤسسة دون ضمانات. وقد وجه الشاكون لهما تهم تتعلق باستغلال النفوذ والاستيلاء على المال العام طبقا للفصول 87 و88 و95 و96 و97 من المجلة الجزائية.