حذر خبراء الاقتصاد وأسواق المال من اتجاه مصر إلى دوامة اليونان الاقتصادية، إذا ما قامت مؤسسات التصنيف الائتمانى بخفض التصنيف درجة أو درجتين مستقبلاً. وقالت ثلاث وكالات للتصنيف الائتماني ان تخفيض تصنيف مصر وارد عقب المهمة الجارية حاليا. واعتبر الخبراء أن الحكومة الحالية عليها عبء كبير فى الحد من التهديد الذى يواجه تصنيف مصر الائتماني، بشرط أن «تستفيق» على حد وصف أحد الخبراء، وتصل إلى إجراء على المدى القصير يحول دون خسارة البلاد أى من درجات تصنيفها الائتماني.
وأكد إبراهيم راشد، خبير الاقتصاد وأسواق المال،أن تخفيض مؤسسات التصنيف الدولية لمصر، يعد مشكلة تعرقل حركة النمو الاقتصادى والاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تقليل فرص الحكومة المصرية للاقتراض، سواء داخليًّا أو خارجيًّا، وارتفاع أسعار الفائدة على الاقتراض، متوقعًا تأثر أداء البورصة المصرية سلبيًّا بعد كل تخفيض فى التصنيف.
وأوضح أن المشكلة مؤقتة، فى ظل سعي الحكومة الحالية لإيجاد إجراءات تمكنها من الحصول على قرض صندوق النقد الدولي وإيجاد آليات جديدة مثل «الصكوك» تعمل على تعظيم إيرادات الدولة، فضلاً عن المضي قدمًا في ترشيد دعم الطاقة، مضيفًا أنه يجب التوصل إلى ناتج من تلك الإجراءات خلال فترة زمنية قصيرة لعدم التعرض لمزيد من الخفض في التصنيف.
بينما أكد محمد النجار، محلل أسواق المال، أن حالة عدم اليقين المتزايد المحيط بقدرة الحكومة على تأمين الدعم المالي من صندوق النقد الدولي، وفرض ضوابط مؤخرًا من قبل البنك المركزي المصري للسيطرة على رأس المال من أجل الحد من السحوبات النقدية بالعملات الأجنبية من البنوك بالبلاد، بالإضافة إلى الارتفاع المستمر بالفعل في تكاليف التمويل المالي للحكومة المصرية هي الأسباب الرئيسية التي قد تقود البلاد لمزيد من خفض التصنيف ما لم يتم السيطرة عليها مستقبلاً.
وحذر الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، من تكرار خفض التصنيف الائتماني لمصر لأننا نتجه بهذا الشكل الى دوامة اليونان الاقتصادية، ومن ثم فإن الحكومة يجب أن «تستفيق» لأن خفض التصنيف يدق ناقوس الخطر لخطورة الوضع الاقتصادي.
وطالب بضرورة إيجاد حلول وسطية للمستويين الداخلي والخارجي.. فمع تنفيذ برنامج اصلاحي من أجل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي يجب مراعاة تأثير ذلك على الحالة الداخلية للبلاد، وهى مسئولية تقع على عاتق الحكومة الحالية، وبشكل سريع، فترشيد دعم الطاقة وضبط منظومة الضرائب لا يجب أن تتم بشكل يؤثر على الحالة الداخلية حتى لا تحدث ثورة أخرى وهنا تدخل البلاد في النفق المظلم.
وقامت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز ديسمبر الماضى إنها خفضت التصنيف الائتماني لثلاثة بنوك مصرية, وذلك بعد يومين من خفض التصنيف السيادي للبلاد، هي الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي.
وخسرت بورصة مصر في أول جلسة لها نحو 2.4 مليار جنيه بعد خفض التصنيف الائتماني لمصر من جانب المؤسسة التي قالت إن التصنيف معرض لمزيد من الخفض إذا أدى تفاقم الاضطرابات السياسية إلى تقويض الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد والميزانية العامة.
