أعلن فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمهدية عن تبنّيه لقضية عمال الشركة التونسية للأسلاك الفولاذية «مقلدة» بالجم، وتشكيل فريق من المحامين للدفاع عن العمال الخمسة الذين صدرت مؤخرا ضدهم أحكام بالسجن مدة خمسة أشهر على خلفية نشاطهم النقابي. واستنكر فرع الرابطة إقحام القضاء في النزاعات الشغلية، والتعدّي على الحريات الأساسية، وخاصة حق الإضراب، كما طالب السلطات الجهوية والوطنية بتحمل مسؤولياتها في إرجاع المطرودين إلى سالف عملهم، وإيقاف الأحكام الصادرة في حقهم، والتتبعات العدلية ضدهم، والعمل على حماية الحريات الأساسية العامة والفردية.
يُذكر أن شركة «مقلدة» التي تشغّل حوالي 160 عاملا أغلقت أبوابها منذ شهر ديسمبر من السنة المنقضية بعد فشل كل الجلسات التفاوضية مع سلطة الإشراف، والطرف النقابي.