أصدر المحامي اللبناني لبن علي، أكرم عازوري بيانا أكد خلاله أن الأغراض التي عرضتها الحكومة للبيع بفضاء كليوبترا والمزعوم ان قيمتها 21 مليون دينار لا تعود للرئيس بن علي ولا لزوجته مضيفا بأن السلطات التونسية زورت الحقائق. وقال في نفس البيان الذي ورد في موقع «بزنس نيوز» إن 90 % من الأغراض المعروضة والمصوّرة في الإعلام لا تعود للرئيس بن علي ولا لزوجته وقد تمّ وضعها عمداً من قبل السلطات التونسيّة على غرار المبالغ النقديّة التي استعيرت عام 2011 من المصرف المركزي التونسي لوضعها في منزل الرئيس بن علي من أجل تصوريها ومن ثمّ إعادتها إلى المصرف واستصدار حكم له شكل قضائي على أساسها. وبين المحامي أنّ 10 % من الممتلكات المعروضة للبيع الذي تعود للرئيس المخلوع ولزوجته قد تحصل عليها بن علي بشكل قانوني وشرعي خلال فترة تولّيه الحكم لربع قرن وتمّ الاستيلاء عليها من قبل السلطات التونسيّة بموجب قرار سياسي غير قانوني.
واكد المحامي أكرم عازوري أن هذا المعرض هو استمرار للحملة السياسية المساقة ضد الرئيس بن علي في ما يتعلق بال 90 % من الأغراض المعروضة، وخرقاً فادحاً جديداً لحقوق الملكيّة الخاصة وانتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة من قبل السلطات التونسيّة. وأضاف المحامي في بيانه أن هذه الأعمال الإجراميّة والغير شرعيّة من السلطات التونسيّة ستبلّغ حتماً إلى مجلس حقوق الإنسان في جينيف كمخالفة فادحة جديدة للسلطات التونسيّة لالتزاماتها الدولية وذلك وفق البيان».