أكّد أكرم عازوري محامي بن علي في بيان أصدره مؤخرا أن السلطات التونسية زورت الحقائق، من خلال عرض ممتلكات بفضاء كليوبترا لا تعود للرئيس بن علي ولا لزوجته. وان افتتاح رئيس الحكومة التونسية في 20 ديسمبر الجاري معرضاً خاصاً لبيع مقتنيات مزعوم ملكيّتها للرئيس بن علي وزوجته بقيمة مزعومة توازي 22 مليون دينار تونسي وسط تغطية إعلاميّة كبيرة ، يشكّل تحريفا متعمّد اً للحقائق وتزويرا للوقائع . وأضاف البيان أن 90 % من الأغراض المعروضة والمصوّرة في الإعلام لا تعود للرئيس بن علي ولا لزوجته وقد تمّ عرضها عمداً من قبل السلطات التونسيّة على غرار ما حصل سابقا خلال 2011لما وقعت استعارة مبالغ نقديّة من البنك المركزي التونسي لوضعها في منزل الرئيس بن علي من أجل تصوريها ومن ثمّ إعادتها إلى المصرف. وإنّ ال 10 % من الممتلكات المعروضة للبيع الذي يعود للرئيس بن علي ولزوجته قد تحصل عليها الرئيس بن علي بشكل قانوني وشرعي خلال فترة تولّيه الحكم لربع قرن وتمّ الاستيلاء عليها من قبل السلطات التونسيّة بموجب قرار سياسي غير قانوني. وأكّد المحامي حسب ذات البيان إن هذا المعرض هو استمرار للحملة السياسية المساقة ضد الرئيس بن علي في ما يتعلق بال 90 % من الأغراض المعروضة، وخرقاً فادحاً جديداً لحقوق الملكيّة الخاصة وانتهاكا لحرمة الحياة الخاصة من قبل السلطات التونسيّة بالنسبة لل 10 % من الموجودات التي تعود فعلاً للرئيس بن علي وزوجته، الذي تتباهى به تلك السلطات أمام الرأي العام والجمهور والذي لا يليق بدولة تصوّر نفسها على أنّها ملتزمة بالمواثيق الدوليّة. وفي الختام اعتبر أكرم عازوري إنّ هذه الأعمال الإجرامية والغير شرعيّة من السلطات التونسيّة ستبلّغ حتماً إلى مجلس حقوق الإنسان في جينيف كمخالفة فادحة جديدة للسلطات التونسيّة لالتزاماتها الدولية.”