في قضية راجعة من التعقيب والاحالة من جديد على محكمة الاستئناف بتونس. أرجأت مؤخرا الدائرة الاستعجالية النظر فيما عرف بقضية حجب المواقع الاباحية الى موعد لاحق. يذكر ان المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف قد أقرّت بإلزام المدعى عليها الوكالة التونسية للانترنات في شخص ممثلها القانوني بحجب جميع المواقع الاباحية على شبكة الانترنات مع الاذن بالتنفيذ على المسودة. الا ان المشتكى بها عقّبت القرار الاستئنافي وقد قضت محكمة التعقيب بنقضه واعادة القضية الى محكمة الاستئناف على ان تنظر فيها بهيئة أخرى.
وقد اكتفت محكمة التعقيب في قرارها بالرد على مطعن واحد من بين خمسة مطاعن اثارتها نائبة الوكالة التونسية للانترنات وهو المطعن المشار حول عدم الاختصاص الحكمي للمحاكم العدلية للنظر في القضية المثارة ضد المدعى عليها قصد طلب حجب المواقع الاباحية على الشبكة العنكبوتية.
تعليل محكمة التعقيب
عللت محكمة التعقيب قرارها بالقول بأن مجال نشاط الوكالة يكتسي صبغة المرفق العمومي الذي يهدف الى تحقيق مصلحة عامة ينزل عملها منزلة العمل الاداري الذي يحجّر على القضاء العدلي الاذن بتعطيله ويجعل ذلك من اختصاص القضاء الاداري.
وأصبح هناك اشكال قانوني ينحصر أساسا في معرفة الجهة القضائية المختصة بفض النزاعات المتعلقة بطلب إلزام الوكالة التونسية للانترنات حجب المواقع الإباحية.
ردّ القائمين بالدعوى
اعتبر الاستاذ منعم التركي ان المرفق العام ليس مجالا للدعارة والاباحية والشذوذ الجنسي كما ان طلب حجب المواقع الاباحية لا يؤدي الى تعطيل سير المرفق العمومي للانترنات بل وعلى العكس فهو يحقق المصلحة العامة من خلال حجب ما هو مخالف للقانون وما هو مضر بالصحة الذهنية والبدنية المدمرة للعلاقات الاسرية والاجتماعية.
وأضاف الاستاذ عماد سعايدية ان تكاثر المواقع الاباحية والمخلة بالحياء وبالاخلاق الحميدة وسهولة تصفّحها على الانترنات دون وجود رقابة ناجعة وفعالة لها آثار سلبية على المجتمع خاصة الناشئة مما يستوجب التدخل العاجل لوضع حد لتداعياتها السلبية والوخيمة.
وقال ان تعمّد الوكالة التونسية للانترنات رفع الحجب عن المواقع الاباحية على الانترنات ثم عدم تراجعها في ذلك دليل واضح على عدم اكتراثها بخطورة ما أقدمت عليه.
وتمسّكا كليهما بقبول مطلب استئناف شكلا وأصلا وفي الاصل والحكم بإقرار حكم البداية.
