تحدّث السيد عبد الرحمان لدغم الوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد أمس بمقر رئاسة الحكومة عن الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الفساد. وإجابة عن سؤال «الشروق» المتعلق بأسباب ارتفاع حجم الفساد في تونس بعد الثورة وتراجع مرتبتها عالميا حسب التقرير الصادر مؤخرا والآليات المعتمدة لقياس حجم الفساد، أجاب السيد عبد الرحمان لدغم بأن هناك شبكات ومافيا تعمل على تعزيز الفساد والاستفادة منه وأن على الدولة مقاومة هذه الشبكات.
وحول ما راج حول زيادة حجم الفساد قال بأن الفساد قد تطوّر بدخول المافيا الجديدة عبر القارات والتي تستعمل تكنولوجيا الاتصال والتقنيات الحديثة، كما تقوم هذه الشبكات والمافيا بعمليات التهريب عبر الحدود الغربية والجهة الجنوبية.
واعتبر وزير الحوكمة ومقاومة الفساد أن أعمال هذه الشبكات والمافيا والتي تحاول التحكّم في ما يدخل البلاد وما يخرج منها وما يباع تؤثر على الاقتصاد، وهي بصدد «نخر» الاقتصاد الوطني، وأشار الى أن التجارة الموازية قد بلغ حجمها حوالي 20٪ من الناتج وأن دخول البضائع غير القانونية تمسّ من الاقتصاد وهي أيضا تمسّ من موارد الدولة ومداخيلها.
وأشار السيد الوزير الى أنه من المهم تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار الاجتماعي، كما اعتبر أن تراجع مرتبة تونس في ما يتعلق بمؤشرات الفساد أمر طبيعي في الفترات الانتقالية التي تعيشها البلدان. واعتبر أن هناك ضريبة يتم تحملها من أجل الوصول الي معادلة تحقيق الديمقراطية والحرية مع استتباب الأمن وأنه من المهم تحقيق الأمن دون أن يكون على حساب الديمقراطية والحرية وأنه على الدول أن تسيطر على الأمن العام وكذلك على الاقتصاد.
استراتيجيا 2013
تحدث السيد عبد الرحمان لدغم من جهة أخرى خلال الندوة الصحفية أمس حول الاستراتيجيا الوطنية لمقاومة الفساد والتي من المنتظر أن تكون جاهزة في جوان 2013 والمتضمّنة لستة محاور. وتضم الاستراتيجية الوطنية ثمانية شركاء في مجال مقاومة الفساد ويعمل الشركاء على تعزيز وسائل الوقاية من الفساد ونفاذ القانون ورفع مستوى الوعي والتثقيف وسيتمّ العمل على وضع مجموعات عمل قطاعية تضمّ المنظومة الأمنية مع التركيز على الداخلية والديوانة.
وتؤكد الاستراتيجية الوطنية لا الحكومية كما يؤكد السيد الوزير، على استقلالية القضاء وتطوير المنظومة الادارية والتأكيد على التصريح بالمكاسب (والتي تشهد جدلا). وسيتم تحديد صلاحيات المجلس الأعلى للفساد مع الجهات المتدخلة والتأكيد على القضاء المختص والذي يعمل حاليا على 900 قضية.
من جهة أخرى، سيتمّ العمل على استرجاع الأموال المهرّبة والتصريح بالمكاسب. وقال السيد عبد الرحمن الأدغم على أن شخصية التونسي نزيهة عادة لكن ما حدث يحتاج الى عودة النزاهة خلال 3 أو 4 سنوات لتشهد البلاد تغييرا حقيقيا.
