نفت وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ما ورد في بعض المواقع الالكترونية من تسليم الوزير سمير ديلو نسخة من مشروع القانون الاساسي الخاص بالعدالة الانتقالية لرئيس حزب حركة النهضة يوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2012 وأكدت الوزارة في بلاغ لها أمس الخميس أن وزير حقوق الانسان «ليس له أن يسلم مشروع قانون لم يتسلمه بعد من اللجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني في مجال العدالة الانتقالية». وأفاد البلاغ أن هذه اللجنة المتكونة في عمومها من المجتمع المدني و«بما لديها من نفوذ مطلق قررت تسليم مشروع القانون لوزير حقوق الانسان أمس الخميس».