قرر مسؤولو مستقبل قابس والنجم الخلادي انهاء الموسم الرياضي بطريقتهم الخاصة حيث طعنوا في شرعية الجلسة العامة للجامعة ورفضوا الاعتراف بكل الاجراءات الاستثنائية الصادرة عنها وتقدموا كذلك بشكوى الى «الكناس» يطالبون من خلالها بالبقاء في الرابطة المحترفة الاولى. ترسخ في صفوف الجماهير الرياضية ان نزول بعض الأندية الى الدرجة الثانية او الرابطة الثانية وذلك باختلاف المسميات من بطولة الى أخرى ليس نهاية العالم طالما ان هذا الامر شمل أعرق وأشهر الفرق في العالم مثل «ريفر بلايت» الارجنتيني عقب موسم 2010 2011 ونابولي الايطالي عام 1998.. وغيرهما ولكن يبدو ان مستقبل قابس والنجم الخلادي رفضا التسليم بهذه الحقيقة بعد التأكد من مغادرتهما الرابطة المحترفة الاولى حيث رفع الاستاذ الطيب الصادق وهو رجل قانون وكذلك نائب رئيس فريق «الجليزة» شكوى الى هيئة التحكيم الرياضي (الكناس) لإبطال هبوط الفريقين الى الرابطة الثانية استنادا الى عدة معطيات قانونية.
إخلالات بالجملة
للوقوف أكثر على حيثيات هذه القضية تحدثنا الى الاستاذ الطيب الصادق فأكد لنا أن الشكوى التي قدمها الى «الكناس» ترتكز على النقاط التالية: 1) القوانين العامة للاتحاد الدولي (الفيفا) يمنع تسجيل اجازات اللاعبين في ثلاث مناسبات خلال موسم واحد. 2) الجلسة العامة للجامعة افتقرت الى الشرعية بحكم أنها دارت بدون مشاركة كل الاندية حيث اقتصر الحضور على الفرق المحترفة فحسب كما انه لم يتم احترام الآجال القانونية بحضور إعلام الفرق. 3) السماح لبعض اللاعبين بتقمص أزياء أندية متضادة المصالح مثل «ليبيري» ومعاذ عبّود.. في الموسم نفسه. 4) الفصل (22) من القوانين العامة للكرة التونسية يؤكد انه لا يتم تطبيق قرارات الجلسة العادية الا خلال الموسم الموالي ولكن الجامعة لم تلتزم بهذا الامر، وعلى ضوء كل هذه المعطيات القانونية فإنه من حق «الجليزة» والنجم الخلادي البقاء في الرابطة الاولى وذلك في صورة عدم «تسييس» هذه القضية.
الجامعة ترد
اتصلنا بالسيد ماهر السنوسي نائب رئيس الجامعة لمعرفة موقفه من هذه القضية فأكد لنا ما يلي «أظن أن هذه القضية باطلة أخلاقيا وقانونيا والهدف منها تبرير فشل بعض المسؤولين الذين رفضوا الاعتراف بمسؤوليتهم عن إخفاق أنديتهم خلال الموسم الحالي إذ أن كل الفرق صادقت على قرارات الجلسة العامة للجامعة لذلك من المنطقي أن تلتزم بتطبيق كل ما صدر عنها بما في ذلك الرخص الاستثنائية الخاصة بعقود اللاعبين كما أن قرارات الجامعة جاءت بموافقة الأغلبية وقد وقع الاتفاق على أن تدخل حيّز التنفيذ انطلاقا من الموسم الحالي (2011 2012) وهو ما يؤكد أن هذه القضية مفتعلة ولا تستند الى الأسس القانونية وهو ما سنؤكد عليه في تقريرنا الى «الكناس».
اللجنة الأولمبية على الخط
سيتعيّن علي هيئة التحكيم الرياضي (الكناس) تخصيص ثلاثة محكّمين لحسم هذه القضية وبما أن مستقبل قابس والنجم الخلادي وضعا ثقتهما في شخص السيدة هندة القاسمي لمتابعة ملفهما فإن جامعة كرة القدم ستعلن بدورها عن المحكم الذي سيتولى تفسير وجهة نظرها وذلك في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ وصول الشكوى الى «الكناس» أما المحكم الثالث والأخير فتعيّنه اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية.
رأي محايد
حسب أحد المختصين في القوانين الرياضية فإن مستقبل قابس والنجم الخلادي ليس بإمكانهما اللجوء الى «الفيفا»، كما أنه لا يمكنهما الاستناد الى مسألة الترخيص الاستثنائي الذي اعتمدته الجامعة بخصوص عقود اللاعبين لأن كل الفرق استفادت من هذا الاجراء وفي المقابل من حقهما الاحتراز على بقية الإخلالات الأخرى من بوابة هيئة التحكيم الرياضي (الكناس).
