تم مؤخرا تنظيم اجتماعين الأول بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بباجة من طرف النقابة الأساسية للصحة والثاني بمقر الولاية أشرف عليه والي الجهة وكان الموضوع الرئيسي لهذه الاجتماعات المستشفى الجديد والصعوبات التي تعترض إنجازه. مثل الاجتماع الأول الذي انعقد بقاعة الجلسات بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بباجة فضاء ملائما ومجالا رحبا لطرح مختلف المشاغل التي تهم قطاع الصحة على المستوى الجهوي والتي أهمها منحة العمل الاجتماعي وبناء المستشفى الجديد الذي تم رصد الاعتمادات المالية المطلوبة لبنائه وقطعة أرض في حي صناعي لمعامل ذات وزن ثقيل وكثافة عمالية كبيرة وهو ما يثير إشكالا بالنسبة للمستثمرين الذين يطالبون بمستشفى على مستوى راق .
وقد توصل المجتمعون اثر نقاشات مطولة الي تحديد مشاغلهم كافة وذلك بعد التشاور وطرح مختلف الآراء التي تناغمت في مجملها خاصة فيما يتعلق بحقوقهم المشروعة في المنح والتنظيم القانوني لسير العمل صلب المؤسسة الصحية وتم تحديد هذه المشاغل والمطالب والاتفاق حولها للتوجه بها الى سلطة الاشراف.
وقد تلخصت هذه المطالب في تسوية وضعية المتمتعين بمنح العمل الاجتماعي خاصة بالنسبة للزوجين اللذين يعملان في مكان واحد والإسراع ببناء المستشفى الجديد لما يتعرض له الطاقم الصحي من مشاق في العمل الى جانب النقص في الأطباء مع المطالبة بتسوية وضعية عملة الحضائر بما في ذلك مساعدو الممرض الذين يعملون في ظروف مهمشة والمطالبة بترسيمهم والقطع نهائيا مع آليات التشغيل التي تستغلها الولاية في انتدابهم بالمستشفيات وتعويض المتوفين والمتقاعدين محملين المسؤولية في ذلك الى المجمع الصحي.
وقد أكد المجتمعون على رفضهم لدور الجامعة ودعوا الى التنصل منها والاتجاه نحو النضال الجهوي بالتعاون مع الاتحاد العام الجهوي للشغل وإلزام الاتحاد بقراراتهم التي وقع الاتفاق عليها وأهمها اعتصام النقابات أمام الوزارة في صورة غض الطرف عن مطالبهم الآنفة الذكر.
وقد اختتم الاجتماع باعداد لائحة داخلية وأخرى للسيد الوالي وثالثة تم إرسالها الى سلطة الإشراف مع طلب موعد للمقابلة صحبة الاتحاد الجهوي للشغل. وللنظر في هذه المسألة وخصوصا موضوع المستشفى، انعقدت مؤخرا جلسة مع والي الجهة السيد نصر التميمي بحضور السيد محمد بن يحيى الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل صحبة وفد نقابي يضم النقابة الأساسية للصحة والفرع الجهوي لهذا القطاع بمقر مركز الولاية .
وتمحورت هذه الجلسة حول التعجيل باقتناء أرض تمسح 10 هكتارات لإنجاز المستشفى الذي رصد لفائدته مبلغ 45 مليارا والذي أثبتت الدراسات أن الأرض التي وقع الاختيار عليها في المرة الأولى غير صالحة للبناء ووقع اقتراح أخرى بديلة قرب الحي الصناعي في الجهة وقد صرح السيد محمد بن يحيى الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل أن الولاية قد كاتبت وزارة الصحة ووزارة أملاك الدولة لتحويل وجهة هذه الأرض لفائدة وزارة الصحة.
وفضلا عن مشكل بناء المستشفى تم التطرق خلال هذه الجلسة الى مسألة النقص في خدمات التصوير بالأشعة وذلك لغياب أهل الاختصاص الذين يختارون العمل مع الخواص رغم توفر مركزين بالولاية الا أنهما عديما الجدوى نظرا لغياب أطباء مختصين مما تسبب في اغلاقهما إضافة الى النقص الذي يشهده طب القلب واختصاصات أخرى عديدة مثل الجراحة مع النقص الحاصل في الآلات والمعدات خاصة سيارات الإسعاف وأقسام الاستعجالي والجراحة.
وقد أسفرت هذه الجلسة على طلب جلسة عمل مع وزير الصحة والاتحاد الجهوي للشغل ونقابات القطاع لمزيد التحاور بشأن هذه الشواغل التي أصبحت تهدد نجاعة القطاع بشكل عام .
