إنّ الاتحاد الوطني للمرأة مكسب وطني، وهو منظمة وطنية تتصرّف في أموال وأملاك عموميّة، لذلك فمن حق الشعب التونسي والنساء التونسيات استرجاع المنظّمة ممن احتكرنها ووظّفنها في خدمة أغراضهنّ الشخصية والحزبية. ومن استحقاقات الثورة أن يستعيد الاتحاد دوره في تأطير النساء التونسيات على اختلاف انتماءاتهن والدفاع عن حقوقهن .وما نراه اليوم هو أن الاتحاد صار ك«الرجل المريض» تتربص به الأطماع وينخره الصراع من أجل المواقع والمصالح .
آخر المستجدات في هذا الصدد هو الانقسام الذي حصل في «الهيئة المؤقتة لتسيير الاتحاد» وتتزعم هذا الصراع كل من راضية الجربي وخيرة لاغة. لا بد من التذكير بأن أزمة الاتحاد بدأت منذ 1 مارس 2011 حين حلّ المكتب التنفيذي واستقالت رئيسته سلوى التارزي. وقد عرف المسار الانتقالي لهذه المنظمة الكثير من المنعرجات والانتكاسات، وسادته التجاذبات المعلنة والخفية. ومن أهم المحطّات التي مرّ بها: تعيين متصرّف قضائي يشرف على تسييره. ثم إقالته وتعيين هيئة وقتية لتسيير المنظمة.
في نفس الوقت كانت مجموعة من النساء المستقلاّت منذ اندلاع الثورة طالبن بفكّ ارتباط المنظمة من كل ما يشدّها إلى الماضي وإلى أتباع النظام السابق. وقد بدأن تحرّكهن منذ فيفري 2011. وأفضت تحرّكاتهن إلى تشكيل «اللجنة الوطنية المستقلّة لإعداد المؤتمر»، ذلك في 16-09-2011 .بدعوة من المتصرف القضائي، لتشرف على مؤتمر استثنائي يضمن انتخابات نزيهة وشفّافة، ويعيد هيكلة المنظمة .
خطط لتعطيل انعقاد المؤتمر
ما إن تشكّلت اللجنة حتّى أخرج إلى النور حكم قضائي يقضي بإقالة المتصرف القضائي صادر منذ 06-06-2011 أي أنه وقع السكوت عن تفعيل هذا الحكم لمدة 3 أشهر، وهذا يطرح تساؤلات. وقد صدر في نفس الحكم تعيين الهيئة الوقتية لتسيير المنظمة .
بعد مدة اتصلت «الهيئة الوقتية» ب«اللجنة الوطنية المستقلّة لإعداد المؤتمر». واقترحت عليها التعامل معها، على أساس أن التسيير المالي والإداري هو من شأن الهيئة الوقتية. أما إعداد المؤتمر فهو من مشمولات اللجنة الوطنية المستقلّة.
لم توف الهيئة الوقتية بالاتفاق، وهمّشت دور اللجنة المستقلة ، بحيث لم تستطع أن تتقدم في تحضير المؤتمر رغم جهودها. ورغم اتصالها الدائم بالهيئة الوقتية وخاصة براضية الجربي الممثل القانوني للهيئة إلا أنها فوجئت بالاجتماع الذي عقدته في سوسة مع النائبات دون استدعائها وقد حصل فيه التصريح بموعد المؤتمر دون استشارتها. وتجاهلت راضية الجربي في الندوة الصحفية التي عقدتها وجود هذه اللجنة تماما.
راضية الجربي تعود بالاتحاد إلى النقطة الصفر
تقاضي راضية الجربي موكّلتها السابقة، ونحن نعتبر ان كل مقاومة للفساد الإداري هى شيء مطلوب في زمن الثورة، ولكن الغريب أنها تضع يدها في يد النائبات بينما هي، بحكم أنها عضو في الهيئة الوقتية ومساهمة في تسيير الاتحاد، أدرى بأن هؤلاء النائبات لم تقع محاسبتهنّ وتبرئتهنّ. كذلك من المفروض أن هؤلاء النائبات لا ينبغي أن يشاركن في المؤتمر الاستثنائي باعتبارهنّ معيّنات من النظام السابق وليس لهنّ أية مصلحة في القطع مع الممارسات السابقة القائمة على الولاء وغياب الشفافية والديمقراطية..
كما أنّ ما قامت به راضية الجربي غير قانوني إذ اعتمدت، في تنصيب نفسها رئيسة على الهيئة الوقتية، على تزكية ثلاث عضوات من الهيئة الوقتية السابقة من جملة ثمانية، فهنّ لا يمثّلن الأغلبية، وعلى ثلاث عضوات من المكتب التنفيذي السابق وهو منحلّ منذ 01 مارس 2011 بعد انسحاب 12 عضوا منه، وعلى موافقة النائبات اللاتي فقدن شرعيّتهن قضائيا بتعيين المتصرف القضائي. وحتّى عندما أقيل المتصرف القضائي فإن المحكمة لم تعد إليهنّ مسؤولية التسيير بل كلّفت هيئة وقتية بذلك.
ومع أنني مع مكافحة الفساد أينما وجد، إلا أنني أرى أن الغاية مما حدث هي خلط الأوراق بنيّة تشكيل تحالفات جديدة أكثر من مقاومة الفساد لأن هذه الغاية النبيلة لا تجزّأ ولا يمكن أن نحاسب البعض ونتحالف مع البقية.
وفي الختام أؤكد أنه لن ينقذ الاتحاد إلا عقد مؤتمر استثنائي تشرف عليه لجنة وطنية مستقلة تعيد هيكلته دون ولاءات ولا إقصاء. فهذا هو السبيل للمحافظة على هذه المنظمة العتيدة وتثبيت أساليب ديمقراطية و القيم التي قامت من أجلها الثورة.
