أرجأت الاستاذة راضية الجربي بصفتها الرئيسة الجديدة للهيئة الانتقالية لاتحاد المرأة التونسية تنفيذ الحكم القضائي القاضي بإبعاد الرئيسة السابقة وإلزامها بتسليم مالديها من وثائق إدارية إلى اليوم. وكان من المنتظر أن ينفذ القرار أمس بحضور ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة وعدل تنفيذ وبحضور القوة العامة إن لزم الأمر بعد أن اتضح ان الرئيسة الحالية رفضت الاذعان للقرار القضائي حسب الاستاذة الجربي.
وأضاف محامي القائمات بالدعوى أن الرئيس المعزولة عمدت الى تغيير باب مكتبها وسعت الى اثارة البلبلة وهو ما قد يضطره إلى رفع شكاية جزائية ضدها. في المقابل نفذت مجموعة من العاملين بالاتحاد وقفة احتجاجية أمس أمام مقر الاتحاد بشارع باب بنات بالعاصمة طالبوا من خلالها بضرورة تعيين متصرف قضائي على رأس المنطقة تعهد له مهمة تسيير أمورها اليومية الادارية والمالية بصفة مؤقتة الى حين انعقاد المؤتمر الاستثنائي وقال المحتجون ان المنظمة النسائية منظمة مستقلة ويجب ابعادها عن تصفية الحسابات فيما عبر شق من المحتجين عن رفضهم اشراف الاستاذة راضية الجربي على الاتحاد.
ويشار إلى ان الاتحاد شهد عدة صراعات داخلية ابان الثورة عين بسببها متصرف قضائي ثم تم إنهاء مهامه وتعيين الرئيس المدعى عليها لكن الأوضاع لم تستقر وظلت المشاكل والتجاذبات صلب الاتحاد وصلت مجددا الى أروقة المحكمة التي قررت نهاية الأسبوع المنقضي انهاء مهام الرئيسة الحالية.