حسمت أمس الدائرة الاستعجالية الصيفية بمحكمة تونس الابتدائية الأمر فيما تعلّق بالاتحاد الوطني للمرأة التونسية وقضت بإنهاء مهام خيرة لاغة من على رأس المنظمة لعدم الصفة وإلزامها بتسليم كل الوثائق الإدارية والمالية. ويذكر ان القضية رفعتها ثلاث عضوات بالاتحاد ضد رئيسة الهيئة الانتقالية والمنسقة العامة للاتحاد وطالبت فيها بإبعادها عن منصبها وعدم اتخاذ اي قرار باسم الاتحاد وذلك بعد ان اتهمنها بمواصلتها الفساد المالي والاداري وباتخاذها قرارات أحادية دون الجوع الى الهيئة وقالت الشاكيات أنها سعت الى عرقلة انجاز المؤتمر الاستثنائي بل أصبحت تتصرف في الاتحاد كما تشاء الأمر الذي دفع بعديد من النائبات الجهويات الى سحب الثقة منها وقد نفذن وقفة احتجاجية امام مقر الاتحاد رفعن فيها شعار «Dégage» في وجه الرئيسة المدعى عليها وتمسّكن بضرورة سحب الثقة منها لافتقادها الشرعية ولتخريبها للمنظمة على حد قولهن.
وقد شهدت هذه القضية عدة جلسات أمام القضاء الاستعجالي كما سجلت حضور المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية الذي تمسّك من جانبه بتعيين متصرف قضائي على الاتحاد نتيجة ما يعيشه من تجاذبات وصراعات بين مختلف الأطراف.