ذكر وزير العدل السيد نور الدين البحيري أن بلادنا تعيش مظاهر إيجابية تتمثل في تنبّه المواطن ويقظته لكل ما من شأنه أن يربك الثورة. لكن الوضع لا يخلو من مظاهر سلبية التي تثير الشكّ. وأضاف «دون توجيه التهم الى أي طرف فإنه بالاضافة الى التحقيق الاداري الذي طالبت به وزارة الفلاحة ووزارة الصناعة ستفتح النيابة العمومية تحقيقا آخر وستفتح ملف ما حصل من انقطاع في التيار الكهربائي والماء الصالح للشراب في عدد من جهات البلاد وذلك لتحديد المسؤوليات وإذا ما ثبت تورّط أي طرف سيتحمل مسؤوليته أمام القضاء ذلك أنه إذا كان ما حدث متعمّدا أو خطأ أو سهوا فسينال كل مخطئ جزاءه أما إذا ثبت أنها ليست حوادث غير متعمّدة فسيتمّ إنارة الرأي العام بذلك.