علمت الشروق ان المجلس الوطني التأسيسي سيعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 17جويلية للنظر في مشاريع قوانين اتفاقيات مبرمة واحداث و تنظيم الهيئة الوقتية للقضاء وقد ادرج في جدول الأعمال النظر في مشروع القرار الجمهوري القاضي بإقالة السيد مصطفى كمال النابلي من مهامه كمحافظ للبنك المركزي التونسي. وكان رئيس الجمهورية السيد محمد المنصف المرزوقي قد رفع مؤخراً بعد التشاور مع رئيس الحكومة قرارا الى المجلس التأسيسي بمقتضاه تنتهي مهام النابلي وعلى ضوء ذلك ووفق ما ضبطه القانون المؤقت لتنظيم السلط العمومية فإن المجلس التأسيسي سيكون هو صاحب القرار الاخير قبولا أو رفضا للقرار الجمهوري.
ولا يزال ملف إقالة النابلي من مهامه محل جدل واسع في الساحة السياسية كما ان الملف بدا غير محسوم بين أطراف الترويكا الحاكمة وخاصة حركة النهضة وحزب المؤتمر، علما وان المجلس التأسيسي مطالب في حال مصادقته على قرار الإقالة بأن يتلقى قرارا جمهوريا ثانيا في تعيين بديل عن النابلي في غضون الأسبوعين القادمين.