احتضن يوم السبت الماضي المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد ندوة اقليمية للتعريف بمضمون وأهداف قانون الالية التكميلي سنة 2012 بحضور كاتب الدولة المكلف بالشؤون المالية وعدد من الكتاب العامين وعدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي. وخصصت هذه الندوة التي حضرها والي الجهة للتعريف بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 بولايات القيروان والقصرين وسيدي بوزيد. ويأتي هذا القانون في اطار الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد وما لها من انعكاسات سلبية على مستوى تدني الاستثمار الداخلي والخارجي وعلى المؤسسة الاقتصادية القائمة.
يهدف هذا القانون الى احداث مساهمة ظرفية تطوعية لفائدة ميزانية الدولة لتمويل البنية الاساسية بالمناطق ذات الاولوية ودعم التشغيل كما يتضمن القانون اجراءات لمعالجة مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحري والمتعلقة بالقروض المتحصل عليها الى موفى ديسمبر 2011 فبالنسبة الى القروض التي لا يفوق مبلغها اصلا 10 آلاف دينار للفلاح الواحد تتخلى الدولة كليا عن فوائض التأخير ونسبة من الفوائض العادية تعادل نسبة استخلاص اصل الدين دون ان تقل عن 10 بالمائة وذلك في حدود 50 مليون دينار.
وأبرز السيد سليم بسباس كاتب الدولة المكلف بالشؤون المالية ان هذه اللقاءات تهدف الى الاستماع الى جميع المتعاملين لتكون لهم فرصة للحوار وتوضيح الاجراءات المتعلقة بالقانون نظرا لانه تم الانتقال من النظري الى التطبيقي فلابد من التعرف على ملامح الاجراءات الجديدة ولابد من توضيح الغموض الذي يجده المواطن حول القانون الجديد .و اكد السيد سليم بسباس انه لا يمكن تطبيق هذه القوانين الا اذا كان هناك سلامة الفهم.
وتم التطرق خلال الندوة الى المحاور الاساسية التي ترتكز عليها السياسة الجبائية والمتمثلة في اتخاذ اجراءات نحو تحفيز الاستثمار ودعم التشغيل وتعديل الموارد الجديدة بإسناد حوافز جبائية ويتمثل المحور الثاني في المصالحة الجبائية وهو مصدر اساسي من مصادر العدل الجبائي وذلك بالانخراط في منظومة الجباية في اطار الانتقال الديمقراطي وذلك بالمصالحة الجبائية بين المواطن والحكومة .
