اصدر قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 بطاقة ايداع بالسجن المدني في حق متهم بقتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الاضمار والاصرار والترصد. وتفيد تفاصيل القضية حسب محضر الاستنطاق أنه وأثناء عودة المتهم رفقة صديقه ونديمه من جلسة خمرية على متن دراجة نارية الا أنه في مكان الحادث فقد السيطرة عليها بسبب حالة السكر المطبق ليسقطا على حافة الطريق الا أن اصابة صديقه كانت خطيرة نزفت اثرها الدماء من انفه وفمه وباستفساره عن حاله اجاب بأنه بخير ولا يرغب الا في شربة ماء وإبعاده من وسط الطريق وهو ما فعله المتهم حسب روايته متوجها إلى منزله على بعد أكثر من 5 كلم ليجلب له الماء وعند وصوله إلى المنزل غلبه النعاس فاستسلم له ولم يستيقظ الا صبيحة اليوم الموالي فتذكر الواقعة وتوجه مترجلا إلى مكان الحادث لمعرفة مصير صديقه وعلم من المارة أنه قد توفي فتوجه مباشرة إلى مركز حرس المرور بمنزل شاكر وسلم نفسه.
المتهم نفى أن يكون قد حصل أي اصطدام مع اية وسيلة نقل اخرى أو أن يكون قد دفع نديمه ليسقطه من على الدراجة مؤكدا أنه كان يعتقد أن اصابته لم تكن مميتة وبامكانه التحامل على نفسه للوصول الى منزله على بعد حوالي 2 كلم وهو نفس السبب الذي جعله لا يتوجه لمركز الحرس الوطني على بعد 3 كلم من مكان الحادثة. محامي الضحية نقض رواية المتهم جملة وتفصيلا مؤكدا أن تقرير الطبيب الشرعي اثبت أن الوفاة نتجت عن جرح بالجهة الخلفية للرأس فضلا عن أن التحاليل الطبية لنسبة الكحول في دم المتهم أثبتت أنها ضئيلة جدا ولا تمنع صاحبها من الاستنجاد بالأمن كما أنه رجع إلى منزل على بعد 6 كلم في حين أنه لم يفكر بالتوجه إلى مركز الشرطة أو الحرس أو محطة البنزين بمنزل شاكر رغم قربهم من مكان الحادث.
المتهم برر عدم مخاطبته للأمن بأنه لم يكن يمتلك هاتفا جوالا في حين أن واقع الحالي يثبت أن للضحية هاتفا كان يمكن الاتصال منه لاستدعاء الأمن أو الاسعاف أو حتى طلب النجدة من الأهالي القريبين كما أن زعم المتهم بتسليم نفسه غير صحيح فأعوان الحرس الوطني من اقتادوه إلى المركز في اليوم الموالي للحادثة التي لم تكشف بعد عن أسرارها وغموضها.
