طالب حمة الهمامي رئيس حزب العمال الشيوعي التونسي في ندوة صحفية عقدها أمس بحل مجالس حماية الثورة وبأن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في الفوضى التي عاشها الشعب مؤخرا وبعدم اللعب بنار الفتنة ومراعاة الظروف التي تمر بها البلاد وكشف حقيقة التدخلات الخارجية. واعتبر الهمامي ان ما حصل خلال الأيام الأخيرة طرح أسئلة عديدة حول مستقبل البلاد «ما رأيناه لم يحصل في السابق في تونس حملات تكفير وحملات تحريض على القتل بشكل واضح ومباشر والأمر الذي نؤكد عليه ان ما حصل في العبدلية تعلة وذريعة بل اننا نؤكد انه لو لم توجد هاته الذريعة لتم خلقها لتبرير الأفعال الاجرامية التي حصلت كما اتضح ان بعض الأمور كانت مفتعلة منها الصورة التي هي في السينيغال ورغم اكتشاف التزوير تواصلت الحملة من طرف مجموعة تعتبر نفسها وصية على الدين ومن طرف زعامات سياسية على رأسها رئيس حركة النهضة الذي دعا الى التظاهر الى جانب قيادات الحركة في المجلس دون ان يراعوا مرحلة التوتر ولا امتحانات الباكالوريا ولا الافتعال الموجود في هذه المسألة».
وتابع « الرئاسات الثلاث أنفسهم لم يتحملوا مسؤولياتهم والواضح من خلال العملية ليس حماية الاسلام والمقدسات العملية سياسية لأن من يتابع الأحداث لا يرى أي رابط بين ما حصل في العبدلية والهجوم المنظم والمنسق على مقرات الأحزاب ومؤسسات الدولة وما صاحبها من دعوات لتطبيق الشريعة المستهدف كان الشعب التونسي وطموحاته وحريته وما حصل هو أعمال اجرامية فاشستية لأن من يضرب حرية الابداع والفن والتعبير والتنظم لا يمكن ان يكون الا مجرما في حق الشعب والثورة والدين ليس الا غلاف للعملية».
من قام بالعملية جماعات تدعي الانتماء الى السلفية بينهم من حوكم بسبب بيعه للخمر خلسة والآخر تاجر مخدرات وكأن اللحية أصبحت رخصة لارتكاب العنف ولمصادرة حرية التونسيين والالتفاف على ثورتهم ولابد من التذكير ان الأحزاب الفاشستية طلعت الى الحكم بهذه الطريقة وهتلر مثلا استخدم هذه الجماعات للوصول الى الحكم نحن نتحدث عن جماعات سلفية وليس السلفيين ككل وهي الجماعات الموغلة في الرجعية».
وحمل الهمامي الحكومة مسؤولية ما يحصل معتبرا انها كانت دائما تبحث عن الذرائع للعنف الذي تمارسه هذه الجماعات السلفية «أو الجماعات التي تدعي السلفية، الحكومة تحاول وفي أعلى مستوياتها ايجاد أعذار والأخطر اننا شهدنا في بيان الرئاسات الثلاث محاولة لاتهام أطراف أخرى الحكومة بهذه الممارسات تلعب بالنار ما هو في الميزان اليوم هي وحدة الشعب التونسي ولم نر حرصا عليها من طرف الحكومة وحتى الرئاسات الثلاثة».
وأوضح قائلا «غدا يمكن ان تحصل ما يقال انها استفزازات وتحترق البلاد ويقال ان اليسار هو من يستفز وهاته هي طريقة عمل الحكومة والرئاسات الثلاثة وحركة النهضة سيقولون ان اليسار استفز أو العلمانيين ... وأنا أؤكد ان هناك احتمالين اما ان يكون هؤلاء جهلة بالتاريخ ولا أتصور ذلك أو انهم يبحثون عن تبريرات لضرب مكتسبات التونسيين وحريتهم فاليسار موجود قبل النهضة وقبل السلفيين واليسار له قرن من الوجود والتنظم ولم ينتهك ولو مرة مقدسات الشعب التونسي بل كان دائما المدافع عنها من المفروض ان يكونوا رصينين ويتجهون لمعالجة القضايا الحقيقية للبلاد».
وأشار رئيس حزب العمال الى ان عدم التدخل لوقف الاعتداءات هو قرار سياسي لأن وزارة العدل لم تحرك النيابة العمومية لتقوم بدورها كما نفى التصريحات التي نسبت له بأنه اتهم الدساترة بالوقوف وراء تلك الأحداث مؤكدا وقوف أطراف خارجية وراء الفوضى التي عاشتها البلاد تسعى الى صوملة البلاد وادخالها في الفوضى مستشهدا بتصريحات عبد الرؤوف العيادي التي قال فيها انه هناك في تونس أكثر من 30 جاسوس اسرائيلي في تونس دون ان ترد عليه وزارة الداخلية.
كما أضاف قائلا ان الأطراف الخارجية لا تريد ان تتقدم تونس وتصبح دولة ديمقراطية وانهم يريدونها ان تعود الى ما قبل الدولة البورجوازية لكي يحكم المتاجرون بالدين في الناس معتبرا ان في ذلك تهديد لتاريخ تونس ومكتسباتها وأمنها داعيا الى طرح ملف اصلاح الأمن بصفة مباشرة وتطهير أجهزة الأمن من المتورطين في الفساد والاستبداد الى جانب ملف اصلاح القضاء «تعرفون ان القضاء جهاز فاسد ونحن مع مطالب القضاة في المطالبة بهيئة مستقلة للقضاء ... الأمر الثالث هو تحييد المساجد فالتحريض على الجريمة أصبح يتم في المساجد فحتى في التاريخ العربي الاسلامي لم نر مثل هذه الأمور الا زمن الفتن فأين كان هؤلاء زمن بن علي وزمن بورقيبة اليوم أوجد لهم مناخ فكري وسياسي لممارسة تلك الأفعال التحريض على قتل الناس هو الكفر وليس العكس».
وحذر الهمامي من عودة الحديث عن تطبيق قانون الارهاب معتبرا انه عودة الى الوراء وأنه سيستعمل في المستقبل ضد الجميع مطالبا بالاكتفاء بتطبيق القوانين العادية التي تتضمن حسب قوله نصوصا رادعة لمثل هذه الأعمال مستنكرا عودة الحديث عن هذا القانون من قبل أطراف كانت معارضة له زمن بن علي.
