نظرت صباح أمس دائرة الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس في عدد من قضايا اصدار شيك دون رصيد تعلقت بمحمد مراد الطرابلسي ومحمد عماد الطرابلسي. وقد قضت بعدم سماع الدعوى في قضيتين لعماد الطرابلسي ومديره المالي لوقوع الخلاص. أحضر المتهمان محمد مراد ومحمد عماد الطرابلسي من سجن ايقافهما في غير هذه القضايا باعتبارهما محل ايقاف في قضايا أخرى.
3 قضايا لمحمد مراد الطرابلسي
تعلقت بالمتهم 3 قضايا وقد حضر في حقه محاميه وطلب التأخير لتقديم خلاص مصاريف عدل التنفيذ فاستجابت المحكمة للطلب وأخّرت القضايا الى جلسة يوم 2 جويلية على ألا يكون التأخير نهائيا.
13 قضية إضافية لعماد الطرابلسي
تعلقت بعماد الطرابلسي قضيتين بمعية المتهم سليم التومي الذي مثل بحالة سراح وسبق ان افاد بكونه المدير المالي لاحدى شركات عماد. وقد حضر لسان دفاعه وأدلى بما يفيد خلاص الاصل والمصاريف والفائض وطلب الحكم ببطلان الاجراءات لوقوع الخلاص. وهو نفس الطلب الذي طلبه دفاع عماد الطرابلسي وأفرّ حجز القضيتين للتصريح بالحكم وقضت المحكمة ببطلان الاجراءات.
وخلال نفس الجلسة واجهت المحكمة عماد الطرابلسي بأنه محل تتبع أيضا في 13 قضية فطلب دفاعه التأخير للاطلاع. كما تعلقت به قضية أخرى سبق للمحكمة أن نظرت فيها وتضمنت مبلغ الشيك 6200 دينار وبسؤال المتهم لاحظ انه هو رئيس مدير عام شركة «GETU» وانه لا يتذكّر ان كان أمضى الصك موضوع التتبع وأنه يمضي الصكوك التابعة للشركة بمعية مديرها المالي.
وطلب الاستاذ السعيدي مزيد التأخير للاطلاع وبصفة احتياطية للخلاص. وتم تأخيرها للنظر في بقية القضايا الى تاريخ الثاني من جويلية القادم.