مثل أمس «عماد الطرابلسي» أمام دائرة الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل اصدار شيكات بلا رصيد كما حضر معه مديره المالي بحالة سراح. وأدلى الدفاع بما يفيد الخلاص وطلب الحكم ببطلان الاجراءات وقررت هيئة المحكمة الحكم في وقت لاحق. وفي قضية أخرى أثيرت منذ 26 أفريل 2011 أكد عماد الطرابلسي باستنطاقه من قبل المحكمة أنه شغل منصب رئيس مدير عام للشركة الساحبة وأنه لا يتذكر إن كان قد أمضى الصك موضوع التتبع والذي يقدر ب 6200 دينار أم لا، ولاحظ أنه يمضي الصكوك التابعة للشركة بمعية مديره المالي. وطلب لسان دفاعه التأخير للاطلاع واعداد وسائل الدفاع واستجابت المحكمة لطلب الدفاع وقررت ارجاء النظر في هذه القضية الى 2 جويلية القادم. من جهة أخرى حضر محمد مراد الطرابلسي بحالة ايقاف في غير هذه القضايا لمقاضاته من أجل 3 صكوك بلا رصيد وطلب لسان دفاعه المزيد من التأخير لتقديم ما يفيد خلاص عدل التنفيذ باعتبار أن الأصل قد تم خلاصه. وقررت هيئة المحكمة تحديد الثاني من جويلية كموعد نهائي للمرافعة.