في الظرف الذي شهدت فيه الأسعار ارتفاعا ملحوظا، تآكلت معه المقدرة الشرائية للمواطن، وتضررت الفئات الضعيفة والمتوسطة في معيشها اليومي. وفي الوقت الذي انتظرنا فيه حكومة ما بعد الثورة أن تحقق مكاسب ثورية ترفع من المستوى المادي والمعنوي لهذه الفئات، نفاجأ بأنباء عن اقتراح هذه الحكومة بجعل سنة 2012 سنة بيضاء دون زيادة في الأجور. لذا فإن حزب الأمان يعبر عن رفضه المبدئي والقطعي لهذا المقترح، نظرا لما يشكله من إجحاف على الطبقة العاملة.
ويدعو الحكومة إلى فتح مفاوضات جدية مع الأطراف الاجتماعية على قاعدة الزيادة في الأجور.. من أجل ترسيخ العدالة الاجتماعية بين المواطنين، وإلى البحث عن بدائل جديدة لدعم موارد الميزانية لا تكون على حساب المواطن الضعيف. وأن تتجنب الحلول التي من شأنها أن تهدد السلم الاجتماعي وتزيد الوضع تأزما.
كما يدعو النقابات العمالية إلى التحلي بروح المسؤولية ومنهج المرونة وتفهم الظرف الدقيق الذي يتسم به الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد، ولا يفوت الحزب بالمناسبة حث العمال التونسيين في كافة مواقع الإنتاج على مزيد التحلي بروح المسؤولية والعطاء والكفاءة التي عرفوا بها، من أجل أن نتحدى رهانات الحاضر ونربح معركة المستقبل.
