قضت ظهر أمس محكمة الناحية بمنوبة عند انتصابها للنظر في القضايا الجناحية فيما تعلق بقضية انزال العلم الوطني من على مبنى كلية الآداب بمنوبة بسجن المتهم ياسين البديري مدة 6 أشهر مع اسعافه بتأجيل التنفيذ وحمل المصاريف القانونية عليه وتحذيره من مغبة العودة. تعود أطوار الواقعة الى يوم 7 مارس 2012 عندما دعت مجموعة من الطلبة المنتمين الى التيار السلفي عبر شبكة التواصل الاجتماعي الفايس بوك الى تنظيم وقفة احتجاجية من أجل الاعتداء على طالبتين منقبتين من قبل العميد، وقد قرر المتهم ياسين البديري الانضمام الى المحتجين وقد عمد خلال تواجده أمام الكلية الى تثبيت راية التوحيد بجانب العلم الوطني الأمر الذي أثار احتجاج البعض وأدى الى نشوب تصادم بين مجموعات طلابية خاصة مع تعمد شخص مجهول تمزيق العلم التونسي والقاءه أرضا، وانحصرت الشبهة في ياسين البديري الذي قدم نفسه بصفة تلقائية الى وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية.
المتهم ياسين البديري: «أردت توحيد الرايتين لا غير»
هذا ما أكد عليه المتهم الذي أحضر بحالة ايقاف وقد أفاد خلال استنطاقه أنه توجه فعلا يوم الواقعة الى كلية منوبة حاملا معه راية سوداء كتب عليها «لا الاه الا الله محمد رسول الله» وما ان تقدم أمام الباب الحديدي للكلية حتى طلب منه أحد الطلبة السلفيين الرجوع الى الخلف باعتباره ليس طالبا فاستجاب لذلك ثم شاهد عمودا يحمل العلم التونسي فوق بناية بمدخل الكلية فحضرت بباله فكرة تثبيت الراية السوداء دون إيحاء من أي شخص آخر أو تحريض ونفى نيته في تدنيس العلم التونسي وانما أراد أن يوحده براية الاسلام على حد قوله كما نفى ان تكون له نية مسبقة في الاعتداء على العلم أو اهانته وقال ان تصرفه كان تصرفا فرديا وليد اللحظة ونفى أن يكون نزع العلم وألقاه أرضا.
الدفاع: لا يمكن اعتبار لف العلم بالراية جريمة وتدنيسا
حضرت هيئة الدفاع في حق ياسين البديري وتمسكت ببراءة منوبها من الجريمة المنسوبة اليه على معنى الفصل 129 من المجلة الجزائية المتعلقة بانتهاك العلم التونسي واعتبرتها تهمة مجردة فاقدة لاركانها وقالت أن لف العلم التونسي براية التوحيد يعد شرفا لتونس باعتبارها دولة مسلمة.
ونفت نية منوبها الاساءة للعلم بل نيته انصرفت الى تدعيم ان تونس بلد اسلامي وأن رموز العلم الوطني لا تتعارض مع راية التوحيد ولذلك أراد المتهم أن يوازي بينهما. وأضافت ان منوبها لم يحجب العلم التونسي وانما لف به راية التوحيد وتمسكت بانتفاء الركن القصدي للجريمة وانتهت بطلب القضاء بعدم سماع الدعوى في حق منوبها الذي اعتبرته ضحية الاعلام الذي حول الحادثة على حد قولها وساهم في ادانة ياسين البديري لاغراض سياسية كما وجهت أصابع الاتهام الى العميد وطعنت في تصريحات الشهود.
وبعد المفاوضة الحينية، قضت المحكمة ابتدائيا حضوريا بسجن ياسين البديري مدة 6 أشهر مع اسعافه بتأجيل التنفيذ. ويشار الى ان عددا من العناصر المنتمية الى التيار السلفي قد سجلت حضورها أمام مقر المحكمة حاملين الرايات السوداء ومطالبين باطلاق سراح ياسين البديري، ولم تشهد قاعة الجلسة حضورهم بل بقوا في الخارج الى حين انتهاء المحاكمة.
ونشير الى ان ياسين البديري حفظت في حقه جريمة الفصل 131 من المجلة الجزائية المتعلقة بالانخراط في وفاق بقصد الاعتداء على الاشخاص والاملاك لانتفاء الحجة.
