مثل أمس أمام هيئة الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس أحد عشر رجلا وجهت لهم تهم متعددة تعلقت بتكوين وادارة وانخراط في احدى العصابات الناشطة داخل البلادو خارجها ومسك،
وحيازة وعرض ونقل مادة مخدرة، بنية الترويج، والاتجار، والاستهلاك بالاضافة الى تزوير شهادات ادارية، واستعمالها ومغادرة البلاد والدخول اليها دون وثيقة سفر رسمية طبق الفصول 32 و193 و199 من المجلة الجزائية.
وعن حيثيات الواقعة وفق أطوار القضية فإن أعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات تلقوا اشعارا مفاده تنظيم مجموعة من الأسفار من متساكني حلق الوادي، وسيدي بوسعيد لعصابة مختصة في تهريب وترويج مادة مخدرة وعلى اثر اجراء التحريات الميدانية حصرت الشبهة في أحد الشبان الذي وبمراقبته ثم ضبطه من طرف الأعوان بجهة حلق الوادي على متن سيارة من نوع «فورد» زرقاء اللون وبتفتيش السيارة عثر لديه على أوراق رسمية مزورة منها بطاقات تعريف، ورخص سياقة وعلى اثر جلبه الى مقر الادارة الفرعية لمقاومة الاجرام أقر من الوهلة الأولى بانخراطه في عصابة تنشط بمجال المخدرات والتزوير والتدليس والتهريب.
وبإذن من النيابة العمومة تكفل الأعوان بتفتيش منزل المتهم فعثروا على كمية كبيرة من عجين بني يزن 17.5 كلغ وعلب وأوراق مخصصة للف السجائر وبالاضافة الى آلة «سكانار» وكمبيوتر والعديد من الأوراق المزورة وبانهاء الابحاث الأولية فتح بحث تحقيقي في الغرض واعتمادا على أقوال المتهم كشفت هويات بقية المتورطين في العصابة وأمكن القبض عليهم بعد نصب كمين محكم من طرف الأعوان عدا واحد منهم لازال متحصنا بالفرار وباستنطاقهم تمسكوا بالانكار ونفي التهمة عنهم لكن باجراء المكافحة فيها بينهم اعترف أغلبهم بالجرم المنسوب اليهم وتجدر الاشارة الى أن معظم المتهمين موظفين سامين، وأصحاب مشاريع صغرى فمنهم رئيس مكتب بالخطوط التونسية، ووكيل تجاري وصاحب محل صناعات تقليدية، وتقني في شركة توريد وتصدير وطبيب وفلاح....
وأثناء الجلسة المنعقدة يوم أمس طالب لسان دفاع المتهمين بتأخير القضية الى موعد لاحق فعينت هيئة المحكمة يوم 10 أفريل موعدا لانعقاد جلسة ثانية للنظر في القضية.
