انعقدت أمس بإحائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس جلسة للنظر في قضية تكوين وإدارة وانخراط في إحدى العصابات الناشطة داخل البلاد وخارجها وتزوير شهادات ووثائق رسمية واستعمالها لمغادرة البلاد والدخول إليها. طبق الفصول 32 و193 و199 من المجلة الجزائية. ووجهت التهمة ل 12 متهما أحدهم متحصن بالفرار ووفق ما جاء في قرار ختم البحث فإن أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات تلقوا معلومة مفادها انخراط مجموعة من الأنفار في عصابة خطيرة وبعد إجراء التحرّيات حصرت الشبهة في أحد المظنون فيهم وتمت مراقبته من قبل الأعوان الذين تمكنوا من ضبطه متلبسا وهو في طريقه الى مقرّ سكناه بجهة حلق الوادي على متن سيارة «فورد». حيث وبتفتيشه حجزت لديه بطاقات تعريف، ورخص سياقة تبيّن بعد عرضها على خبير أنها مزورة باستعمال آلة «سكانار» وكمبيوتر. وعلى إثر جلب المتهم الى مقر الإدارة الفرعية لمقاومة المخدرات تم استنطاقه فاعترف بالتهمة المنسوبة إليه وأقرّ بوجود 11 شريكا له منخرطين في عصابة واحدة. كما أدلى أثناء البحث بهوية بقية المتهمين. ووفق تخطيط محكم تمكّن الأعوان من القبض على المتهمين جميعا عدا واحد فقط يشتبه في كونه غادر البلاد التونسية. وعلى إثر إجراء المكافحة بين جميع المتهمين اتضح أن أغلبهم موظفون سامون وأصحاب مشاريع فمنهم رئيس مكتب بشركة طيران وطبيب ووكيل تجاري وصاحب محلّ صناعات تقليدية وتقني في شركة توريد وتصدير. هذا وقد اعترف أغلب المتهمين بجرمهم فيما تمسك البعض بالانكار. وخلال الجلسة المنعقدة يوم أمس طالب محامو المتهمين بتأجيل النظر في القضية الى موعد لاحق فاستجابت هيئة المحكمة وحدّدت يوم 10 أفريل موعدا لانعقاد جلسة ثانية.
