أرجأت الدائرة الجناحية السادسة النظر في قضية محافظ الشرطة الأعلى سمير الفرياني الى جلسة غرة مارس القادم استجابة لطلب المحامين القائمين بالحق الشخصي. وقد قدم القائمون بالحق الشخصي ملف الدعوى المدنية المتكون من جملة من المستندات واقراص مضغوطة ووثائق وطلبوا التأخير. وعلى ضوء ذلك طلبت هيئة الدفاع عن سمير الفرياني بدورها التأخير للاطلاع على تلك المؤيدات. كما أفادنا الاستاذ شرف الدين القليل أحد أعضاء هيئة الدفاع ان بحوزتهم أيضا جملة من الوثائق التي تثبت براءة منوبهم والتي تقيم الدليل على أنه مستهدف ولكن قرروا تقديم تلك الوثائق خلال جلسة المرافعة. وأضاف ان الأمر أصبح شديد الأهمية للحسم في هذه القضية باعتبار ان سمير الفرياني محال أيضا على أنظار مجلس الشرف من أجل تسريب وثائق ادارية وهو ما يهدد مستقبله المهني والعائلي. والجدير بالذكر أن القضية انطلقت اثر شكاية رفعتها وزارة الداخلية ضد سمير الفرياني ووجهت اليه تهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي ونسبة أمور غير حقيقية الى موظف عمومي ونشر أخبار من شأنها تعكير صفو النظام العام قبل ان تقع احالته على أنظار المحكمة العسكرية التي قضت بعدم سماع الدعوى بخصوص التهمة الأولى وبالتخلي لفائدة القضاء العدلي في خصوص باقي التهم.