تعيش مدينة باجة بعد ثورة 14 جانفي كسائر مدن الجمهورية فوضى عارمة تمثلت في الانتصاب الفوضوى للتجار والوقوف غير القانونى للسيارات في ظل غياب تام لاعوان التراتيب البلدية وإيجاد حل لهذه المعضلة. كل هذه الوضعية دفعت بالسيد صلاح الدين زروق رئيس البلدية إلى تقديم استقالته إلى والي الجهة معبرا عن أسفه الكبير نظرا للوضعية التي وصلت لها بلدية أسست سنة 1887، مقدرا حجم الضغوط التي يعيشها أعضاء النيابة الخصوصية من قضايا وطلبات يومية للمواطن اضافة إلى الوضعية المزرية للأسواق و الفضاءات التجارية للمدينة هذا كله في مقابل رفض أعوان التراتيب القيام بواجبهم وتنصل السلط الامنية من ادوارها الاساسية في حفظ الامن.الوالى يرفض موقف والي باجة جاء رافضا لاستقالة السيد صلاح الدين زروق رئيس البلدية بحجة تحاشى الفراغ الذي سيجر الامور إلى الاسوإ نظرا لحجم المشاكل الكبيرة التي تعيشها الجهة إضافة إلى أن الحالة الاجتماعية للمدينة ومطالب التشغيل الكبيرة مما يجعل المعالجة الامنية للامور غير مناسبة وبالتالي وحسب وجهة نظره يجب التمهل واستعمال خيارات أخرى غير الحل الامني وفرض قوة القانون وهي في الحقيقة وجهة نظر أصبحت محل نقاش كبير من منظمات المجتمع المدنى وخاصة المواطن الذي يعيش حالة فوضى عارمة نظرا للانتصاب الفوضوي. من جهة أخرى دعا الوالي إلى اجتماع عاجل يضم أعضاء النيابة الخصوصية وقوى المجتمع المدني وممثلين عن الأمن كمحاولة لايجاد حلول عاجلة لمشاكل المدينة.مشكل الاسواق يمثل مشكل مستلزمي الاسواق القارة والسوق الاسبوعية معضلة كبيرة بالنسبة إلى البلدية فمن جهة اصبح وجود المستلزمين يمثل عبءا كبيرا يثقل كاهل المنتصبين الذين قاموا بوقفات احتجاجية متكررة في حركة رافضة لوجود المستلزم مما يطرح امكانية تطور الوضع الامنى إلى الاسوإ في حالة حصول مواجهات بين اعوان المستلزم والمنتصبين لا قدر اللّه مما قد يعود بنا إلى فترة اندلاع الثورة. ومن جهة أخرى يوفر المستلزمون مبالغ مالية هامة لخزينة البلدية تناهز المليار والمائة الف دينار مما يتيح هامشا كبيرا للتحرك وتوفير المصاريف اللازمة من حيث التنظيف والانارة وتهيئة الطرقات ومختلف الخدمات المقدمة للمواطن. هذه الوضعية وضعت النيابة الخصوصية ورئيس البلدية بين أمرين احلاهما مر وحتى الحل الذي وضعه السيد والي الجهة والذي تمثل في قرار بتوقيف العمل مع مستلزم السوق الأسبوعية واستخلاص معاليم الانتصاب مباشرة مع البلدية قد يعقّد المسألة حيث عبر بقية المستلزمين وخاصة منهم مستلزمى سوق الجملة وسوق الدواب عن رغبتهم في التراجع عن اتفاقهم وفسخ عقودهم مع البلدية وبالتالي استرجاع المبالغ التي دفعوها لكراء هذه الفضاءات .
