لا يزال العمل البلدي بجربة ميدون دون آمال وتطلعات المواطن الذي يطالب النيابة الخصوصية بأكثر فاعلية لتحقيق الوعود التي نصبت من أجلها وهو أمر يدعو إلى الحيرة في ظل تشكي المواطن من تردي الخدمات. مضى أكثر من خمسة أشهر على تنصيب النيابة الخصوصية ببلدية جربة ميدون بعد مخاض عسير وجدل كبير شمل مختلف الأطراف الفاعلة بالجهة والمهتمين بالشأن العام بين داعم ورافض فاختلفت التحركات الشعبية وتعددت القوائم المترشحة بمختلف أطيافها وتنوعت الوعود إلى أن استقر رأي السلطة الجهوية في سبتمبر 2011 انتهى الأمر بتنصيب النيابة الخصوصية والتي كان من بين مهماتها الكبرى التصدي للبناء الفوضوي والانتصاب العشوائي في الأسواق العمومية والانتهاكات البيئية والأثرية التي تعاني منها الجزيرة وغيرها من التحديات للوقوف على مردود النيابة الخصوصية وتقييم أدائها خلال الأشهر الماضية في إطار مواكبتنا لسير العمل البلدي حاورت «الشروق» عددا من الملاحظين والمهتمين بالشأن البلدي إضافة إلى أصحاب القرار وكان لنا معهم التحقيق التالي : السيد مراد بن يونس ناشط بجمعية صيانة جزيرة جربة استنكر عدم تفعيل البلدية لقرارات الهدم والإزالة ورفضها الحسم في ملفات سابقة متعلقة بالانتهاكات للملك العمومي البحري والتعدي على المواقع الأثرية وخاصة ما يحدث من تجاوزات على الشاطئ الجنوبي للجزيرة من طرف أحد المستثمرين السياحيين من ردم للمناطق الرطبة واستحواذ على الشواطئ العمومية لا سيم الشاطئ العمومي بأغير رغم ورود عدة مراسلات من وزارة الفلاحة والوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي تطالب البلدية باعتبارها هيكلا تنفيذيا بتطبيق القرارات ومنع التجاوزات إلا أنها بقيت حبرا على الورق بتعلة غياب آليات التنفيذ حيث لا يزال عزوف أعوان التراتيب على مباشرة مهامهم يطرح أكثر من سؤال. من جانبه تحدث السيد رفيق البشوال وهو ناشط في المجتمع المدني عن انعكاسات غياب العمل البلدي على الحياة اليومية للمواطن كالنظافة والعناية بالبيئة والتنوير العمومي وتهيئة مداخل المدن والمفترقات التي توقف انجازها منذ أشهر عديدة كمفترق بني معقل وسدويكش الذي يفتقد للمواصفات الفنية حيث يشكل عقبة أمام الحافلات والشاحنات بالإضافة إلى غياب اللافتات الدالة ومخفضات السرعة داخل مناطق العمران . الأستاذ نعيم عروة ناشط حقوقي تفاجأ من أساليب وآليات عمل النيابة الخصوصية التي اتهمها بحيادها عن المسار الثوري بعد ما انبثقت عن مجلس حماية الثورة بتزكيتها في جلسة نوفمبر 2011 لأعمال المجلس البلدي السابق التي بقيت معلقة ثم ادعاء بأن المصادقة قد تمت بالإجماع على محتوى التقرير المعروض دون المرور على التصويت من طرف الأعضاء الذين عبروا عن رفضهم لبعض المشاريع وهو ما أكدته السيدة عيشوشة بن حسين مستشارة بالبلدية التي قدمت اعتراضا كتابيا يتضمن رفضها للتقرير المعروض على المجلس البلدي . هذا من الناحية الشكلية أما فيما يخص المحتوى فقد ذكر الأستاذ أن التقرير المالي تضمن مبالغ مرصودة لبعض المشاريع في إطار الصفقات العمومية تبدو مشطة وتدعو إلى الاستغراب فكان على النيابة الخصوصية مراجعة هذه التقديرات لا المصادقة عليها بالإجماع إضافة إلى سوء اختيار المشاريع ذات الأولوية فقد رصدت البلدية مبلغ بقيمة 200 ألف دينار لتجهيز قاعة المجلس البلدي في حين المنطق الثوري يقتضي التخلي على هذا المشروع الذي لا جدوى منه سوى الرفاهية والبيروقراطية في الوقت الذي لا تزال فيه عدة منشئات بلدية تشكومن أضرار جسيمة لحقتها إبان أحداث الثورة كالمستودع البلدي الذي تم حرقه ودار الثقافة التي تم نهبها وغيرها من المشاريع ذات الأولية . كما أعاب على النيابة الخصوصية تجاهلها للإشهار السياسي غير القانوني الذي تمارسه بعض الأحزاب بالأماكن العمومية بمدينة ميدون وعدم اتخاذها لأي إجراءات عملية وفق التراتيب المعمول بها وهوما ينم عن تواطؤها مع طيف سياسي معين بعيدا عن الحياد والشفافية المطلوبين من هيكل عمومي . بدوره تذمر السيد صالح بوعمر من الوضع البيئي المتردي الذي تعاني منه جهة ميدون بسبب انعدام النظافة وغياب العمل البلدي كما استاء من ظاهرة البناء العشوائي الذي أصبح ميزة أساسية في الجهة وخاصة الانتصاب الفوضوي الذي تضرر منه كثيرا كصاحب مؤسسة تجارية حيث يقوم السوق الأسبوعي بميدون يومي الخميس والجمعة وسط المدينة فينتصب الباعة على الأرصفة وفي الطرقات فتنسد منافذ المدينة وتغلق مداخل المحلات التجارية وتحجب واجهاتها الأمامية مما سبب ضررا اقتصاديا كبيرا لأغلب التجار . لمحاولة حل هذا المشكل تحول السيد بوعمر إلى البلدية رفقة اثنين من زملائه من أصحاب المحلات لكنه فوجئ بجواب رئيس النيابة الخصوصية حين اقترح عليهم استعمال العنف لطرد الباعة من أمام المحلات متملصا بذلك من دور البلدية في تنظيم الأسواق الأسبوعية . غياب الأمن وراء فشل النيابة الخصوصية في المقابل اتصلت «الشروق» بالمسؤول البلدي الأول السيد عمار بوبكر رئيس النيابة الخصوصية بميدون الذي تحدث عن جملة من المصاعب والعراقيل التي تواجه العمل البلدي بالجهة في أكبر تحد له كقلة وعي بعض المواطنين الذين استغلوا الثورة للبناء الفوضوي والانتصاب العشوائي وعدم احترام قواعد النظافة وتقلص موارد البلدية بنسبة ناهزت 50 % حيث سجلت الميزانية لسنة 2011 تراجعا بالمقارنة مع سنة 2010 فاق 3 مليون دينار إضافة إلى ما تكبدته البلدية من خسائر فاقت المليون دينار عند حرق المستودع البلدي استهدف السيارات وشاحنات رفع الفضلات مما أثر على تدخلات البلدية في مجال النظافة والعناية بالبيئة ومن المنتظر أن يتم تعزيز أسطول النظافة بشاحنتين ومعدات مختلفة لتفادي هذه النقائص كما أكد رئيس النيابة الخصوصية أن المعضلة الكبرى التي يعاني منها العمل البلدي بميدون هوغياب الأمن حيث لا تزال عشرات من قرارات إيقاف الأشغال وقرارات الهدم تنتظر آليات التنفيذ للحد من البناء الفوضوي وقد طالب في هذا المجال بعودة سريعة للأمن لأداء واجبه وتحسين أدائه للتصدي للخارجين عن القانون فيما تشهده الجهة من انتهاكات يومية.
